قصة مملكة هرمز: كيف صنعت الجمارك والتجارة مجدها البحري في الخليج

قبل قرون من تحوّل مضيق هرمز إلى شريان للطاقة وساحة صراع دولي، حكمت مملكة هرمز جانباً مهماً من تجارة الخليج، وبنت ثروتها على الجمارك والإتاوات والسيطرة على حركة السفن والبضائع. نشأت المملكة على الساحل القاري قرب ميناب في القرن الحادي عشر، ثم نقلت الأسرة الحاكمة مركزها إلى الجزيرة أواخر القرن الثالث عشر، واحتفظت باستقلال متفاوت حتى خضعت للبرتغاليين في القرن السادس عشر قبل أن يُخرج منها تحالف صفوي - إنكليزي عام 1622.

فرض فقر الجزيرة بالمياه والأراضي الزراعية نموذجاً اقتصادياً يعتمد على التجارة، حيث خضعت البضائع الداخلة إلى مينائها للجمارك، ودفع الحكام إتاوات لقوى البر، بينما حملت السفن خلال العهد البرتغالي تراخيص ملاحية عُرفت باسم "الكارتاز". وتوضح المؤرخة ديجانيرا كوتو أن نسبة 10% كانت ضريبة جمركية على قيمة البضائع المستوردة وليست رسماً ثابتاً للعبور، مستندة إلى دراستها حول هرمز في ظل الحماية البرتغالية، حيث تفاوتت الرسوم بحسب نوع البضاعة ومصدرها وقيمتها.

يشرح المؤلف ويلم فلور أن البرتغاليين استوعبوا تقاليد أقدم وأعادوا ترتيبها تحت حماية عسكرية، وكان "الكارتاز" الأداة الأبرز لتنظيم الملاحة وربط حق الإبحار بالحماية البرتغالية والوصول إلى الموانئ. ويفرق المؤرخ جيانكارلو كازالي بين الجمارك ورسوم الموانئ والإتاوات، مشيراً إلى أن هرمز احتكرت القوة البحرية وسيطرت على مواد بناء السفن لإجبار العابرين على التوقف ودفع الضرائب، لتصبح جمارك هرمز تمثل قرابة نصف فائض موازنة الإمبراطورية البرتغالية في آسيا بحلول نهاية القرن السادس عشر.