كيف تعيد اليابان والصين تشكيل خريطة السندات الأميركية ودور صناديق التحوط؟

يشهد حضور المصارف المركزية في سوق السندات الأميركية تراجعاً ملحوظاً لمصلحة صناديق التحوط والمستثمرين من القطاع الخاص، وهو تحول يوفر تمويلاً ضرورياً لواشنطن ولكنه يجعل أكبر سوق للدين في العالم أكثر حساسية لمعدلات الفائدة والسيولة وتقلبات المستثمرين.

عندما تقلّص الصين واليابان حيازاتهما من السندات الأميركية وتشتري صناديق التحوط كميات متزايدة منها، يبدو الأمر كأن حكومات آسيوية تفقد الثقة بالدين الأميركي ومستثمرين مغامرين يحلون مكانها. غير أن الواقع أكثر تعقيداً؛ إذ يعبر عما يحدث عن تحول تدريجي في هوية من يمول الولايات المتحدة وطبيعة المخاطر التي تتحملها السوق.

تظهر أحدث بيانات أمريكية تراجع حيازة اليابان من سندات الخزانة بنحو 26.4 مليار دولار خلال حزيران/يونيو 2026 لتصل إلى 1.116 تريليون دولار، رغم بقائها أكبر مالك أجنبي. وفي السياق ذاته، خفضت الصين حيازتها بنحو 25.9 مليار دولار إلى 633.4 ملياراً، مسجلة أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2008. ومع ذلك، بلغت الحيازات الأجنبية الإجمالية 9.299 تريليونات دولار، ما يؤكد أن مشترين آخرين عوّضوا قسماً كبيراً من التراجع الآسيوي.

وفيما يخص اليابان، لا تعبر هذه الخطوة بالضرورة عن فقدان الثقة بالولايات المتحدة، إذ جاءت بعد رفع بنك اليابان للفائدة وزيادة جاذبية العائد المحلي، مما جعل إبقاء الأموال داخل البلاد أكثر جاذبية إلى جانب تقليص تكلفة التحوط من تقلب الين.

أما الصين، فتسلك مساراً يعكس تنويع الاحتياطيات وزيادة مشتريات الذهب واستخدام الأصول الأجنبية لإدارة اليوان ورغبة بكين في تقليل التعرض للعقوبات المحتملة.

من جانبها، تدخل صناديق التحوط في شراء السندات عبر استراتيجيات مثل صفقة الأساس والاقتراض عبر سوق إعادة الشراء (الريبو)، مما يساعد واشنطن في استيعاب الإصدارات المتزايدة، غير أن هذه الصناديق تبقى سريعة الهرب مقارنة بالمصارف المركزية التي تحتفظ بالسندات لسنوات طويلة بصفتها احتياطيات سيادية.

تؤدي هذه التحولات إلى انتقال الطلب نحو مستثمرين أكثر حساسية للسعر، مما يجعل تمويل أكبر اقتصاد في العالم متاحاً ولكنه أكثر هشاشة عند اهتزاز الأسواق.