تجمع الشركات اللبنانية يحذر من انكماش اقتصادي مقلق ويدعو لاتفاق عاجل مع صندوق النقد

عقد مجلس إدارة تجمع الشركات اللبنانية اجتماعاً برئاسة رئيسه باسم البواب، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات الاقتصادية والمالية، ولا سيما مشروع الموازنة العامة للعام 2027، إضافة إلى بعض الرسوم التي تفرضها الحكومة والضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى البواب كل من: نائب الرئيس هادي سوبرة، أمينة السر كارينا حصري، أمين المال بتريك شرباتي، والأعضاء الفونس ديب، مازن سنو، زياد شهاب الدين، هشام ايلوش، ورولا خوري. وبعد التداول في المواضيع المطروحة، أصدر التجمع بياناً توقف فيه عند تقرير البنك الدولي الذي توقع انكماش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 6% في العام 2026، معتبراً أن هذا المؤشر مقلق جداً، ويعكس مدى تراجع أعمال القطاع الخاص خلال هذا العام، وما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على أعمال الشركات وقدرتها على الصمود.

وأعرب التجمع عن رفضه المطلق للتوجهات الضريبية التي تعتمدها الحكومة، لا سيما ما يتعلق بـ "الرسم البيئي" والرسم الجديد على الاستيراد، مطالباً بوقف الرسم الجديد فوراً نظراً لتداعياته السلبية على الاقتصاد والمستهلك. وفي الوقت نفسه، ثمّن التجمع التزام الحكومة بمبدأ تحقيق موازنة عامة من دون عجز، مشدداً على ضرورة معالجة ملف تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي وإحراز تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الفجوة المالية.

وفي سياق آخر، نوّه التجمع بنتائج الورشة التدريبية المتخصصة التي نظمها حول أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي في الشركات، بمشاركة نحو 50 قيادياً يمثلون كبرى الشركات اللبنانية، مؤكداً مواصلة تنظيم هذه الورش لتعزيز كفاءة الشركات وقدرتها التنافسية.