الاتحاد الأوروبي يشدد قيوده على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال: حظر لمن هم دون 13 عاماً وتقييد لمن هم دون 15 عاماً

فرض الاتحاد الأوروبي حظراً صارماً على استخدام الأطفال دون سن 13 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، مع وضع قيود إشرافية للفئة العمرية بين 13 و15 عاماً بهدف حمايتهم. جاء هذا الإعلان على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، خلال خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شرق فرنسا.

وأوضحت فون دير لايين أن القرار يعني منع أي منصات تواصل اجتماعي لمن هم دون سن 13 عاماً، وعدم السماح بإنشاء حسابات شخصية لمن هم دون سن 15 عاماً. أما بالنسبة للفئة العمرية بين 13 و15 عاماً، فسيقتصر استخدامهم على حسابات مصغرة يتم إنشاؤها والإشراف عليها من قبل الآباء أو الأوصياء، مع ميزات محدودة ووقت لا يتجاوز ساعة واحدة يومياً. وبالنسبة للفئة العمرية بين 15 و18 عاماً، سيكون التصميم الآمن للمنصات إلزامياً.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد الاستياء العالمي من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة البدنية والنفسية للأطفال، وتراكم الأدلة التي تشير إلى ذلك. وكانت أستراليا قد سبقت الاتحاد الأوروبي العام الماضي بحظر استخدام هذه الوسائل لمن هم دون سن 16 عاماً، مما أثار موجة من التحركات المماثلة في دول أخرى.

وأكدت فون دير لايين أن التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة سيتبنى نهجاً تدريجياً، مع مراعاة الحساسيات الخاصة بكل مرحلة عمرية وتصميم مستويات حماية مخصصة لها. وستواجه المنصات المخالفة للقواعد غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية، وفقاً لمسودة التشريع.

وشددت فون دير لايين على أن أوروبا قادرة على تحديد قواعدها الخاصة، وأنها ليست مضطرة لقبول الميزات التي تسبب الإدمان، مؤكدة أن المنصات سيتعين عليها إثبات أنها آمنة. وأضافت أن الأمر لا يتعلق فقط بوصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل بكيفية ومتى تسمح هذه الوسائل بالوصول إليهم، مشيرة إلى أن المخاطر لا تقتصر على الأطفال بل تشمل الجميع بسبب التصميم الذي يسبب الإدمان.

وأكدت أمام المشرعين الأوروبيين أن أوروبا بحاجة إلى المزيد من القواعد التي سيتم طرحها خلال الخريف. ولتحويل هذا المقترح إلى قانون، ستكون هناك حاجة لمفاوضات بين عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهي عملية قد تستغرق أشهراً.