وزارة المال اللبنانية توسع نطاق الرقابة الضريبية لتشمل إيرادات الخارج من المطربين إلى الحلاقين

تتجه وزارة المال في لبنان نحو توسيع نطاق التدقيق في الإيرادات التي يحققها المقيمون ضريبياً من مصادر خارجية، حيث يفتح مشروع موازنة 2027، في المادة 17، مهلة مدتها ستة أشهر لهؤلاء المكلفين لتسوية أوضاعهم والتصريح عن إيراداتهم غير المصرح عنها سابقاً، مع الاستفادة من الإعفاء من غرامات التحقق والتحصيل وفقاً للشروط المقترحة.

ويشمل هذا التوجه الفئات المهنية التي تحقق مداخيل خارج لبنان مثل المطربين اللبنانيين ومصممي الأزياء، إذ تخضع إيراداتهم للقواعد الضريبية اللبنانية إذا كانوا مقيمين ضريبياً في البلاد. ويأتي ذلك وسط مراجعات قضائية أمام مجلس شورى الدولة، ونقاشات تشمل أيضاً مصففي الشعر.

ويوضح الخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق، غسان بيضون، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز واردات الخزينة وحماية حقوق الدولة والحد من التهرب الضريبي، مشيراً إلى أن الضريبة تفرض على الإيرادات الناتجة من رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية العائدة لمكلفين مقيمين ضريبياً في لبنان وفق المادة 82 من قانون ضريبة الدخل، وليس على الأموال الموجودة في الخارج بحد ذاتها.

ولا تستحدث المادة المقترحة في مشروع موازنة 2027 ضريبة جديدة، بل تمنح المكلفين فرصة استثنائية لتصحيح أوضاعهم قبل الانتقال إلى مرحلة التدقيق وال ملاحقات. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية مضاعفة مع تطبيق معيار التبادل التلقائي للمعلومات المالية (CRS) الذي التزم به لبنان لمكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود.