دولة العجائب: حين تتخلى السلطة عن واجباتها وتترك المواطن في مواجهة الأزمات

تتناول المحامية داليدا حبشي مفهوم الدولة، مووضحة أنه في علم السياسة والقانون لا يقتصر على الكيان السيادي المكون من أرض وشعب وسلطة، بل يتعداه ليكون عقداً اجتماعياً يضمن فيه الأفراد الخضوع للقانون مقابل التزام الدولة بحماية حقوقهم وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والأمن.

أما على أرض الواقع في لبنان، فتصف الكاتب المعيشة بما توصف بأنه دولة العجائب، حيث تتوارى الدولة عند الأزمات مكتفية بدور المتفرج الصامت، بينما يُثقل كاهل المواطن اللبناني بالضرائب والرسوم دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات الحياة وفي مقدمتها الكهرباء. وبدلاً من تأمين الفيول لمعامل الإنتاج، عمدت السلطة إلى تقنين العجز عبر تشريع قطاع المولدات ووضع تسعيرات شهرية تضع المواطنين في صراع مباشر مع أصحاب المولدات، فـما كان من شركات استيراد المحروقات -التي تعود غالبيتها للأحزاب والسلطة السياسية- إلا أن ضاعفت أرباحها على حساب الشعب.

وتشير الكاتبة إلى أن قطاع الكهرباء شهد هدر مليارات الدولارات رغم توفر كبريات شركات التصنيع في لبنان، مؤكدة أن الدولة بكافة مؤسساتها تتحمل المسؤولية الكبرى عن الأزمة المالية والاقتصادية التي اندلعت في عام 2019 نتيجة سياسة نهب أموال المودعين ومدخراتهم عبر الاستدانة المحلية لخدمة السلطة السياسية.

وتنتقد الكاتبة أداء المجلس النيابي الذي ينشط في سن قوانين تخدم مصالح الطبقة الحاكمة وتزيد الأعباء على المواطن بينما ينكفئ عن إقرار التشريعات الملحة لحماية حقوق المودعين وتقليص الخسائر، لتترك الأفراد في مواجهة القضاء وغياب القوانين الواضحة، وليبقى اللبنانيون يواجهون مصيرهم البائس بين غلاء المعيشة وانهيار الخدمات الأساسية.