خطوة موحدة في الخليج: خمسة بنوك مركزية ترفع أسعار الفائدة تزامناً مع قرارات الفيدرالي الأميركي

يعكس رفع دول الخليج فوائدها التزامها التاريخي بربط عملاتها بالدولار الأميركي، مما يجعل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤثراً مباشراً على كلفة الاقتراض والتمويل في اقتصادات المنطقة. قامت كل من السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، وعُمان برفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، في مسعى من البنوك المركزية الخليجية للحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف مع الدولار.

ويحمل هذا القرار انعكاسات مباشرة على كلفة الاقتراض والتمويل ضمن اقتصادات الخليج، متمثلة في قروض الشركات وتمويل الأفراد، نظراً لارتباط عملات أغلب دول المجلس بالدولار الأميركي. وكان الاستثناء الوحيد هو الكويت، التي أبقت على معدل الخصم دون تغيير بحسب بيان صادر عن مصرفها المركزي.

جاء التحرك الخليجي بالتزامن مع قرار المصرف المركزي الأميركي رفع الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وذلك عبر تصويت موحد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، خلال مؤتمر صحافي، أن التضخم مرتفع جداً منذ فترة طويلة جداً. وتشير توقعات المصرف الأميركي إلى احتمالية تنفيذ رفع إضافي واحد على الأقل قبل نهاية العام، بينما توقع أربعة من صانعي السياسة النقدية حدوث رفعين متتاليين.

وفي الشأن الخليجي، أوضح المصرف المركزي السعودي (ساما) أن رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 4.50%، ومعدل إعادة الشراء المعاكس بالإضافة ذاتها إلى 4.00%، يأتي تماشياً مع مهمته في الحفاظ على الاستقرار النقدي. وفي الإمارات، رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع للييلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 3.9%، بينما رفع مصرف عُمان المركزي معدل إعادة الشراء بالقيمة ذاتها إلى 4.5%. كما قامت قطر برفع معدلات الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس، ورفع البحرين معدل الإيداع للييلة واحدة إلى 4.50%. في المقابل، حافظ مصرف الكويت المركزي على معدل الخصم عند 3.5% استناداً إلى ربط الدينار الكويتي بسلة عملات وليست بالدولار الأميركي وحده.