طريق المشرق إلى السوق الخليجية: شروط السلامة الغذائية وقواعد الاعتراف بالتكافؤ

تتطلب جاهزية الدول المشرقية سعياً حثيثاً لطلب اعتراف خليجي بتكافؤ أنظمتها سلعةً بعد سلعة، بدلاً من انتظار إجماع قد لا يتحقق. ويشترط الاعتراف المتبادل وجود مختبرات معتمدة وأنظمة تفتيش وتتبّع وجهات إنفاذ قادرة على توقيع الجزاءات.

عندما تفرض دول مجلس التعاون الخليجي شروطاً صارمة للسلامة الغذائية وشهادات المنشأ وتتبّع المنتج، تواجه أحياناً بردود فعل في عواصم المشرق تتمثل في شكاوى من الكلفة ومطالبات بالتسهيل. بيد أن السوق الخليجية تعتمد على الأدلة لا المجاملات. ويشير د. فاضل الزعبي إلى أن شعار الاعتراف المتبادل بين المشرق والخليج يعد سابقاً لأوانه، وأن النهج الواقعي يكمن في تقدم تحالف مصغر من الدول الأكثر جاهزية بطلب اعتراف خليجي بتكافؤ أنظمتها في منتجات محددة.

تستورد دول الخليج الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية وتعيد تصدير جزء منها عبر مراكزها اللوجستية. ونتيجة للمسؤولية أمام المستهلك، تفتقر السلطات الرقابية إلى رفاهية الثقة الافتراضية، ويدلل على ذلك ما حدث في نيسان/أبريل 2021 حين أوقفت السعودية استيراد الخضر والفاكهة اللبنانية إثر ضبط شحنات مخدرات. وفي هذا السياق، تبقى اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) لمنظمة التجارة العالمية المعيار الفاصل لأي اشتراطات.

تتطلب الثقة أنظمة رقابة متينة، حيث يتفاوت مستوى الجاهزية داخل المشرق بين الأردن الذي تتوفر فيه مؤسسات قابلة للتقييم، ولبنان الذي يشهد تآكلاً مؤسسياً، وسوريا التي تعيد بناء أجهزتها، إضافة إلى الصادرات الفلسطينية المرتبطة بمعابر يتحكم بها الاحتلال. ويُعد الأردن الدولة الوحيدة بين الدول الأربع العضو في منظمة التجارة العالمية.

يستند المقترح إلى مرجعيات تشمل المادة الرابعة من اتفاقية SPS وإرشادات الدستور الغذائي (CAC/GL 53-2003)، بالإضافة إلى ترتيبات مركز الاعتماد الخليجي مع التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC). ويقوم الإطار الفني على مختبرات معتمدة، وسجل رقمي مشترك، وحدود مواءمة لمتبقيات المبيدات، وشهادة منشأ رقمية، إلى جانب تدابير لحل النزاعات تعتمد تعليق المصدّر أو الشحنة المخالفة حصراً.

تبدأ الخطوة الأولى خلال عام عبر تقييم ذاتي تجريه دول المشرق لأنظمتها في سلع ذات طلب خليجي ثابت، يليه ممر تجريبي مع دولة خليجية واحدة، ثم توسيع الإطار تدريجياً. وتتمثل الخطوة العملية في توجيه وزير الزراعة، بالشراكة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، طلباً رسمياً إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لتقييم مشترك لتكافؤ منظومة الخضر والفاكهة الطازجة، بمشاركة هيئة التقييس الخليجية وتبني جامعة الدول العربية لهذا المسار.