شراكة استراتيجية بين أمريكا وفنزويلا: سباق محموم نحو النفط والذهب والمعادن

تتوسع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وفنزويلا لتشمل قطاعات الذهب والألمنيوم إلى جانب النفط، عبر اتفاقات تمنح الشركات الأميركية والغربية حضوراً متزايداً في قطاعات عانت طويلاً من العقوبات ونقص الاستثمار.

ولم يعد التقارب بين واشنطن وكاراكاس محصوراً بالنفط؛ ففي أحدث خطوة، منحت السلطات الفنزويلية شركة "هيني كابيتال" الأميركية حقوق تشغيل منجم "تشوكو" للذهب وتصدير إنتاجه، بالشراكة مع شركة تجارة السلع "ميركوريا إنرجي". يمتد الاتفاق لمدة 30 سنة، وتصل استثماراته الأولية المتوقعة إلى مليار دولار، حيث يقع المنجم في منطقة إل كالاو بولاية بوليفار الجنوبية، إحدى أبرز مناطق الذهب الفنزويلية.

ويعكس هذا الاتفاق انتقال العلاقة من مجرد السماح بتصدير الموارد إلى مشاركة الشركات الأجنبية في تشغيل المناجم نفسها. وكانت شركة التعدين الحكومية "مينرفين" قد أبرمت في آذار/مارس اتفاقاً مع "ترافيغورا" لتوريد كميات من سبائك الذهب غير المكررة إلى السوق الأميركية، لتتشكل تدريجياً سلسلة تربط المناجم الفنزويلية بشركات التجارة ومصافي الذهب المعتمدة.

ويبقى النفط هو الجائزة الكبرى، حيث جاء التوسع في قطاع الذهب ضمن إعادة فتح أوسع لقطاع الموارد؛ ففي آب/أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة وفنزويلا إطاراً لتطوير 17 حقلاً تحتوي على نحو 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، بينما تطمح كاراكاس لجذب استثمارات خاصة تصل إلى 100 مليار دولار.

وتتضمن العقود حصول الشركات الأميركية وشركائها على دور واسع في التمويل والتشغيل والإنتاج والتسويق. وتعهدت شركة "شيفرون" باستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار خلال خمس سنوات، بهدف مضاعفة إنتاج مشاريعها المشتركة، بينما أصبحت "إيني" الإيطالية مشغّلة لحقل "خونين-5" العملاق، ووقّعت "كونتيننتال ريسورسز" الأميركية مذكرة تفاهم لتطوير منطقة "أياكوتشو-2" في حزام أورينوكو.

وعلى صعيد ما بعد النفط والذهب، تتفاوض شركة "إكسون موبيل" للعودة إلى فنزويلا، بينما تربط "كونوكو فيليبس" أي عودة بتحصيل مستحقاتها المالية عن أصول سابقة. كما يمتد الاهتمام إلى الألمنيوم عبر مفاوضات "غلينكور" و"ميركوريا" لتشغيل مجمع "فينالوم"، إضافة إلى الاهتمام بموارد الحديد والبوكسيت والنيكل والكولتان.

ويضمن هذا الانفتاح لفنزويلا الحصول على رأس المال والتكنولوجيا وقنوات التصدير، بينما تضمن الولايات المتحدة مصادر قريبة للنفط الثقيل والذهب والمعادن وتحد من النفوذين الصيني والروسي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه تنفيذ هذه الاتفاقات وإصلاح البنية التحتية المتقادمة.