صندوق النقد الدولي يختتم جولته في بيروت: إشادة بالإصلاحات وتحذيرات مالية واضحة

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها في بيروت بعد أربعة أيّام من المناقشات المكثّفة التي تركزت على مشروع قانون الفجوة الماليّة والإطار المالي المتوسّط الأجل.

وأوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تلقت التهنئة بإقرار قانون إصلاح المصارف والتقدم المحرز في إعداد الإطار المالي المتوسّط الأجل، مما يعكس رضا الصندوق عن الصيغة النهائية للقانون ومسار التخطيط للمالية العامة.

وفي بيانه الختامي، أشاد الصندوق بحفاظ السلطات اللبنانية على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار النقدي رغم الظروف الصعبة وتداعيات الحرب والتطورات الأمنية الإقليمية، مثمناً التعديلات التي أقرّها البرلمان على قانون إصلاح أوضاع المصارف والتي تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية.

في المقابل، شددت البعثة على ضرورة استكمال أجندة إصلاح القطاع ومواءمة مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية لحماية المودعين، مؤكدة على أهمية عدم تحميل المودعين أي خسائر قبل المساهمين والدائنين الأقل مرتبة.

كما تضمن البيان تحذيرات تتعلق بالانضباط المالي على المدى القصير، لا سيما عدم إقرار مشروع قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة لغاية 12 بالمئة، محذرة من إجراء تعديلات استثنائية على الرواتب والمعاشات التقاعدية دون تأمين الإيرادات المطلوبة.