زلزال في الوسط الفني التركي: تحقيقات موسعة مع نجوم بارزين بقضايا المخدرات

أثارت قضية المخدرات التي طاولت عدداً من المشاهير في تركيا اهتماماً واسعاً، بعدما أصدرت النيابة العامة في باكيركوي بإسطنبول قرارات توقيف بحق 24 شخصاً، بينهم أسماء بارزة في مجالات الفن والرياضة والإعلام. وقد أوقف 21 شخصاً، قبل أن تتطور الإجراءات إلى إحالة خمسة منهم على القضاء بعد خضوعهم للفحوص في معهد الطب الشرعي.

باستطاعة المتابعين ملاحظة أن النيابة العامة باشرت التحقيق على خلفية شبهات تتعلق باستخدام المواد المخدرة والمنشطات، أو تسهيل استخدامها وتوفير أماكن لذلك، فيما لا تزال التحقيقات والإجراءات القضائية مستمرة.

يتعلق التحقيق الأول بـ 18 مشتبهاً بهم، وبينهم ممثلون ومغنون ورياضيون وشخصيات معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفق النيابة العامة، استند التحقيق إلى أدلة قالت إنها تدعم وجود شبهة معقولة بشأن استخدام مواد مخدرة ومنشطات، أو تسهيل استخدامها أو توفير أماكن لذلك.

وضمت القائمة أسماء معروفة، بينها أراس بولوت إينملي، سيف الله صاغير المعروف باسم سيفو، ميليس سيزن، نيلبيري شاهينكايا، حسن شاش، ميليس إيشيتن، هاندي دمير، يشيم يشيل تشيمن، أنيل دورموش، سايات زورناجي، ياغيز سابانجو أوغلو، أيتاتش كارت، محمد كاهيا أوغلو، أيدان عثمان أوغلو وميليسا شينولسون.

خضع الموقوفون في التحقيق للفحوص الطبية، قبل إحالتهم على معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص وأخذ العينات البيولوجية، من ضمن الإجراءات التي أمرت بها النيابة العامة. وبعد استكمال الإجراءات، أُفرج عن عدد من الموقوفين، فيما تقررت إحالة خمسة أسماء على القضاء.

أُحيل نيلبيري شاهينكايا، حسن شاش، سايات زورناجي، أيتاتش كارت ومحمد كاهيا أوغلو على القضاء بعد انتهاء إجراءاتهم في معهد الطب الشرعي. وطلبت النيابة العامة توقيف سايات زورناجي وأيتاتش كارت ومحمد كاهيا أوغلو، فيما طلبت إخضاع نيلبيري شاهينكايا وحسن شاش للرقابة القضائية.

وفي أحدث تطور في القضية، قررت المحكمة توقيف سايات زورناجي وأيتاتش كارت، فيما أُخلي سبيل نيلبيري شاهينكايا وحسن شاش ومحمد كاهيا أوغلو مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

وبهذا، صدرت أوامر توقيف بحق 24 شخصاً من ضمن التحقيق، بينما أوقف 21 شخصاً. وبعد استكمال الإجراءات، أُفرج عن عدد من الموقوفين، بينما أُحيل خمسة على القضاء، وانتهى المسار القضائي الأولي بتوقيف شخصين وإخضاع ثلاثة للرقابة القضائية. وتبقى الاتهامات والشبهات محل تحقيق قضائي، ولا تعني قرارات التوقيف أو الإحالة على القضاء ثبوت التهم بحق أصحابها.