فرنسا تسجل مستويات قياسية للدين العام هي الأعلى منذ عام 1995 وسط عجز حاد في الموازنة

أعلنت وزارة المال الفرنسية أن الدين العام سيسجّل هذه السنة أعلى مستوى منذ عام 1995، مدفوعاً بعجز حاد في الموازنة، في الوقت الذي تخضع فيه فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع العجز.

وأوضح مصدر في الوزارة لصحافيين أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 119,3 بالمئة عام 2026، وإلى 121,7 بالمئة عام 2027، وهو ما يمثل نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه. وتعتبر هذه المستويات القياسية هي الأعلى على الإطلاق منذ بدأ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية برصد مستويات الدين وفق المنهج الحالي أواخر عام 1995.

وأضاف المصدر أن ارتفاع ديون فرنسا يحدث بشكل تلقائي نتيجة استمرار العجز المرتفع في الموازنة. وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، ينبغي ألا يتجاوز العجز العام مستوى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العجز بلغ 5,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما تتوقّع الحكومة أن يصل إلى 5,4 بالمئة هذا العام. ومع تخضع فرنسا لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي، تتوقّع باريس أن ينخفض العجز إلى 5 بالمئة العام المقبل، بالتزامن مع موعد إجراء انتخابات رئاسية مع انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وقدّمت الحكومة مشروع موازنة 2027 إلى المجلس الأعلى للمالية العامة لتقييم مدى قابليتها للتنفيذ من منظور الاقتصاد الكلي. وأشار رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى أن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات وخفض النفقات بقيمة 54 مليار يورو في موازنة 2027، مع ترك بعض الإجراءات الحساسة للبرلمان. ويشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤاً متأثراً بضعف الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.