دلالات انسحاب السعودية من منصة "إم بريدج" للعملات الرقمية وأثره على الدولار والصين

أنهى البنك المركزي السعودي تجربة محددة ضمن منصة "إم بريدج" للعملات الرقمية، في خطوة تبرز مدى الموازنة الدقيقة بين الابتكار المالي، والعلاقات مع الصين، والارتباط بالنظام المالي القائم على الدولار.

جاء إعلان إنهاء البنك المركزي السعودي لمشاركته الرسمية في مشروع "إم بريدج" للتسويات الدولية بالعملات الرقمية بعد استكمال تجربة تقنية كانت مقررة مسبقاً. وقد اتخذ هذا القرار في 13 أيار/مايو 2025 ولم يُكشَف عنه إلا في يوم الأحد الموافق 20 أيلول/سبتمبر 2026. وكانت المملكة العربية السعودية قد انضمت إلى المشروع بصفة مراقب في عام 2023، لتصبح مشاركاً كاملاً في حزيران/يهونيو 2024، إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ وتايلاند.

وأوضح البنك المركزي السعودي أن مشاركته هدفت إلى المساهمة في تطوير النسخة الأساسية للمنصة واختبار جدواها، لتنتهي المشاركة فور إنجاز تجربة "إثبات المفهوم" وفق الخطة المدرسوعة.

ما هي منصة "إم بريدج"؟

تُعد "إم بريدج" بنية تحتية تربط المصارف المركزية والمصارف التجارية باستخدام العملات الرقمية بالجملة الصادرة عن المصارف المركزية، وليست منصة تجارية للأفراد تشبه تطبيقات الدفع. وهي تتيح تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود وتسوية العملات بشكل شبه فوري دون الحاجة للوساطة عبر سلسلة من المصارف المراسلة، مما يسهل تسوية المعاملات بين اليوان والريال أو الدرهم نظرياً بلا استخدام الدولار عملة وسيطة لاختصار الوقت وخفض التكاليف وتقليل المخاطر.

مهيمنة باليوان الصيني

انطلق المشروع في عام 2021 تحت مظلة مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية. ومع حلول مطلع عام 2026، بلغت القيمة التراكمية المعلنة نحو 55.5 مليار دولار عبر أكثر من أربعة آلاف معاملة وفقاً لبيانات حللها "المجلس الأطلسي" ونقلتها وكالة "رويترز". وقد تركز نحو 95 في المئة من قيمة التعاملات في اليوان الرقمي، مما يوضح الثقل الصيني الكبير. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، كان بنك التسويات الدولية قد أنهى مشاركته وسلّم المشروع للمصارف الشريكة، بينما تواصل الإمارات والصين وهونغ كونغ وتايلاند مشاركتها.

انسحاب تقني لا سياسي

لا يعني هذا الانسحاب تخلي السعودية عن العملات الرقمية أو علاقاتها المالية مع بكين، حيث سبق لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2024 توقيع مذكرات تفاهم غير ملزمة مع مؤسسات مالية صينية لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، بينما وصلت تجارة السلع بين البلدين إلى 107 مليارات دولار في العام ذاته. وفي الوقت نفسه، يبقى الريال مربوطاً بالدولار، وتظل عوائد النفط والاحتياطيات والعلاقات الاستثمارية والأمنية مرتبطة بالنظام المالي الأميركي.

وتمتلك المملكة خيارات أخرى لتحديث المدفوعات مثل نظام "آفاق" الخليجي ومنصة "بُنَى" العربية، كما تواصل دراسة موقفها من الانضمام رسمياً إلى مجموعة "بريكس" في إطار نهجها القائم على توسيع الشكات الاقتصادية مع الصين والاقتصادات الناشئة دون الإخلال بارتباطها بالنظام المالي العالمي القائم على الدولار.