مؤسسات دولية تخفض توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2026 وسط ترجيحات بالتعافي في 2027

راجعت مؤسسات مالية ودولية عدة تقديراتها لنمو الاقتصاد السعودي في 2026، وذلك عقب صدور بيانات رسمية أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، بالتزامن مع توقعات جماعية تشير إلى تسجيل تحسّن ملحوظ في عام 2027.

أقدمت مؤسسات مالية دولية متعددة على خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2026، حيث كشف استطلاع أجرته بلومبرغ عن توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% خلال هذا العام، مسجلاً تراجعاً مقارنة بنسبة 1.6% في استطلاع سابق، مع ترجيح تسارع معدل النمو ليصل إلى 6.1% في عام 2027.

وقد جاءت تقديرات بلومبرغ تقل عن متوسط استطلاع سابق نفذته رويترز في شهر تموز/يوليو، والذي كان قد رجّح حينها نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.4% في 2026، مقابل توقع سابق بلغ 2.6% وفقاً لوكالة رويترز. كما توقع المشاركون في استطلاع رويترز أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6% خلال عام 2027، وتراوحت تقديراتهم لعام 2026 بين انكماش بنسبة 4.3% ونمو بنسبة 4.1%، متأثرة باضطرابات طالت حركة الملاحة وتدفقات الطاقة في المنطقة.

ويرتبط أداء السعودية، باعتبارها أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدّر للنفط في العالم، ارتباطاً وثيقاً بمسار الإنفاق الحكومي الموجه لمشاريع رؤية 2030 وبفرص العمل والاستثمار. ويعني تباطؤ النمو وجود ضغوط محتملة على وتيرة تمويل تلك المشاريع، بينما يشكل تحسّن التوقعات في 2027 مؤشراً على أن التراجع الحالي قد يكون مؤقتاً ومرتبطاً بقطاع الإنتاج النفطي أكثر من كونها تحولات بنيوية في هيكل الاقتصاد.

استطلاعات وتقديرات متباينة

تم إجراء استطلاع بلومبرغ في الفترة ما بين 11 و16 أيلول/سبتمبر، وشمل 15 اقتصادياً ينتمون إلى مؤسسات مالية دولية، من ضمنها سيتي غروب (Citigroup) ودويتشه بنك (Deutsche Bank) وغولدمان ساكس (Goldman Sachs) ومورغان ستانلي (Morgan Stanley)، بحسب ما أفادت به بلومبرغ. وتراوحت تقديرات المشاركين لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بين نمو يقارب 3% وانكماش بنسبة 2.5%، الأمر الذي يعكس تبايناً واضحاً في الرؤى بشأن مسار الاقتصاد خلال الأشهر المتبقية من العام.

وفي سياق متصل، ضمن تحديث شهر تموز/يوليو لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أقدم صندوق النقد الدولي على خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لتصل إلى 1.7% في 2026، مقارنة بـ 3.1% في تقديرات نيسان/أبريل، في حين رفع تقديراته لعام 2027 لتسجل 5.5%. ومن جانبها، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9% في 2026، وقامت بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر بتثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند مستوى "A+/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

انكماش رسمي في الربع الثاني

تأتي هذه التوقعات في أعقاب إعلان الهيئة العامة للإحصاء (غاستات) عن أحدث تقديراتها التي أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026. وأوضحت الهيئة أن هذا التراجع يعود إلى انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 24.8%، في وقت حققت فيه الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نمواً بلغ 0.9% لكل منهما.

وعلى أساس فصلي معدَّل موسمياً، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً بنسبة 4.8% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.6% والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4%، في مقابل نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.2%. وتُظهر البيانات أن مساهمة الأنشطة النفطية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاءت سالبة بنحو 5.4 نقاط مئوية خلال الربع الثاني، مقابل تسجيل مساهمة إيجابية للأنشطة غير النفطية بلغت 0.6 نقطة مئوية.

توقف خط أنابيب شرق-غرب

أقدمت السعودية على إيقاف تشغيل خط أنابيب شرق-غرب بشكل مؤقت إثر تعرضه لهجمات، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين سعوديين. ويمتد هذا الخط من المنطقة الشرقية وصولاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مما يتيح نقل الخام إلى الساحل الغربي للمملكة وتوفير مسار بديل عن مضيق هرمز. وذكرت السلطات السعودية أن الطائرات المسيّرة التي استهدفت خط الأنابيب انطلقت من العراق، دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم.

توقعات وليست بيانات رسمية

تُعتبر تقديرات بلومبرغ ورويترز بمثابة متوسط لتوقعات مجموعة من الاقتصاديين، بينما تمثل أرقام صندوق النقد الدولي وستاندرد آند بورز تقديرات صادرة عن مؤسسات، ولا تعد أي منها توقعات رسمية صادرة عن الحكومة السعودية. وتبرز الفوارق القائمة بين هذه التقديرات مدى حساسية التوقعات تجاه مسار الإنتاج النفطي وظروف النقل الإقليمي خلال الفترة المتبقية من عام 2026، بينما تذهب غالبية الجهات المذكورة إلى ترجيح حدوث تحسّن في معدلات النمو خلال عام 2027.