تصريحات شارل الحاج تعيد إشعال ملف الأموال المستحقة للخزينة وتفتح نقاشاً حول آليات الرقابة على قطاع الخليوي في لبنان

أعادت تصريحات وزير الاتصالات شارل الحاج بشأن احتمال وجود أموال مستحقة للخزينة اللبنانية لم تحصّل من شركتي الخليوي عن خدمات البطاقات المدفوعة سلفاً، طرح مسألة الرقابة على شركتي الخليوي المملوكتين بالكامل للدولة، ومدى قدرة الدولة على حماية حقوقها المالية ومراقبة الإيرادات والتكاليف والعقود والعمليات التجارية المرتبطة بهما.

تتمتع شركتا الخليوي MIC1، بالاسم التجاري ألفا، وMIC2، بالاسم التجاري تاتش، بصفة شركة مساهمة لبنانية تملكهما الدولة اللبنانية بالكامل. وقد نشأ وضعهما في إطار عقود إدارة أقرها مجلس الوزراء من دون أن يستند إنشاء كل منهما إلى قانون خاص أو مرسوم خاص، ما يشكل حالة فريدة من نوعها في الدولة اللبنانية.

هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة برأي الخبير في إدارة الاتصالات جبران الخوري، كون الشركة المساهمة تخضع باختصار لرقابة الجمعية العمومية، أما في حالة MIC1 وMIC2، فتتمثل الدولة اللبنانية في الجمعية العمومية بواسطة وزير الاتصالات منفرداً. وكون المديريات العامة في الوزارة ليس لديها صلاحيات تجاه شركتي الخليوي، تبرز ضرورة وجود جهاز متخصص مرتبط مباشرة بالوزير يتولى متابعة مصالح الدولة في الرقابة اليومية.

يُذكر أن عقود إدارة شركتي الخليوي عام 2002 نصت على قيام لجنة لتمثيل الوزير والإشراف على أعمال الشركتين تدعى Owner Supervisory Board، وتم إلغاؤها لاحقاً بانتهاء عقود الإدارة. كما كانت هناك وحدة إدارية مرتبطة مباشرة بالوزير وهي فريق عمل مكتب الخليوي، والتي ألغت في عهد الوزير الأسبق شربل نحاس عام 2010 دون توفير بديل يتولى المهمات الرقابية نفسها.

وفي سياق الحديث عن الأموال الضائعة على الخزينة العامة، يتم التداول بين التجار عن آلية العمل في السوق الموازية، ووجود شبهة تلاعب بالرموز البرمجية Bulk Generation، وشكوك في أن بعض المتواطئين داخل الإدارة في شركتي الخليوي كانوا يقومون بتوليد أيام وصلاحيات أو أرصدة عبر النظام مباشرة خارج إطار الفواتير الرسمية، ما يتيح حرق الأسعار في السوق السوداء. بيد أن الخوري يؤكد أنه لا يمكن التعامل مع هذه الشبهات كوقائع ثابتة قبل إجراء تحقيق رسمي، مشدداً على ضرورة إجراء تدقيق جنائي مالي وتقني شامل لمعالجة هذا الضرر المحتمل على الخزينة.