جهاز قطر للاستثمار يغير استراتيجيته: إطلاق قسم جديد للاستثمار المحلي


هذا الخبر بعنوان "قطر تطلق قسم استثمارات محلية بصندوق الثروة السيادي" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في تحول استراتيجي لافت، أعلن رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن إنشاء قسم جديد متخصص في جهاز قطر للاستثمار، يركز على تنمية الاستثمارات المحلية. هذه الخطوة تمثل تغييراً جذرياً عن التوجه السابق للصندوق السيادي الذي كان يركز بشكل أساسي على تنمية الثروات الخارجية. يأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط مالية تواجهها الدولة الخليجية، متأثرة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على صادرات الغاز الطبيعي المسال المنتظمة، والذي لا يزال المصدر الرئيسي لإيرادات قطر رغم جهود التنويع الاقتصادي.
خلال إعلانه عن إطلاق القسم الجديد، الذي أطلق عليه اسم "الدوحة للاستثمار"، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي بنيويورك، أوضح الشيخ محمد أن الهدف هو "توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر". وأشار إلى أن هذا القسم "سيدعم شركاتنا الأقوى، ويساعد الشركات الناشئة على النمو، ويعزز أسواق رأس المال، ويجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذا المسعى".
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، أن القسم الجديد سيتولى إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وسيشرف في مرحلته الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل حوالي ثلث إجمالي أصول الصندوق السيادي. وأشار إلى أنه سيتولى منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للاستثمار. ووصف الشيخ فيصل هذه الخطوة بأنها ليست كياناً حديث الإنشاء بل عملية دمج كانت قيد الدراسة لأكثر من عشر سنوات. تأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005 بنظام أساسي يركز على الاستثمار الخارجي، وتقدر أصوله بحوالي 580 مليار دولار.
وقد عزز الجهاز حضوره المحلي في السنوات الأخيرة، مساهماً في تنمية شركات وطنية رائدة مثل الخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر الوطني، وشركة أريدُ للاتصالات، وشركة الديار القطرية، وشركة كتارا للضيافة. وتشمل مهام القسم الجديد أيضاً بناء شركات وطنية جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع اقتصاد قطر. وقد نما الاقتصاد غير النفطي في قطر بنسبة 4.8 في المئة في عام 2025، متجاوزاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9 في المئة، حيث شكلت الأنشطة غير النفطية 65.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد