الصندوق السيادي السعودي يعيد صياغة استراتيجيته بعد بلوغ أصوله 907 مليارات دولار

بعد عشر سنوات من إنفاق أكثر من نصف تريليون دولار لتأسيس قطاعات جديدة كلياً، يعتمد صندوق الاستثمارات العامة السعودي إستراتيجية عمل جديدة ترتكز على تحقيق عوائد مالية مجزية وجذب استثمارات القطاع الخاص، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أصوله لتصل إلى 907 مليارات دولار.

وتعكس هذه الإستراتيجية الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي أُعلن عنها في وثيقة رسمية تحمل توقيع ياسر الرميان محافظ الصندوق، انتقال المؤسسة من مرحلة التطوير المعتمد على القطاع العام إلى مرحلة النمو بقيادة القطاع الخاص.

وشهدت أصول الصندوق نمواً ملحوظاً لتصل إلى 3.4 تريليون ريال (907 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار) في عام 2015، مما يجعله المحرك الرئيسي لتنويع الاقتصاد السعودي والتقليل من الاعتماد على النفط.

وقد ضخ الصندوق نحو 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في مشاريع محلية جديدة بين عامي 2021 و2025، وأضاف 590 مليار ريال (157 مليار دولار) للمحتوى المحلي، مساهماً بقيمة تراكمية تجاوزت 1,286 مليار ريال (343 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتظهر انعكاسات هذه الاستثمارات بشكل واضح في مشاريع حيوية متعددة تشمل شركة روشن العقارية، وطيران الرياض، ومحطة سدير الشمسية التابعة لشركة أكوا باور، بالإضافة إلى شركات عالمية ومحلية مثل لوسيد موتورز وسافي للألعاب الإلكترونية.

وفي سياق متصل، حقق الصندوق التزاماً كاملاً بنسبة 100% في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025 الصادر عن مؤسسة غلوبال إس دبليو إف، محتلًا المرتبة الأولى عالمياً وعربياً.