قطر تطلق خطة استثمارية ضخمة بأكثر من 60 مليار دولار لتعزيز التنويع الاقتصادي

تسعى الدوحة إلى توسيع دور القطاع الخاص في اقتصادها عبر مسارين متوازيين للبنية التحتية والعقارات، في خطوة تعكس اتساع نطاق التنويع الاقتصادي الخليجي وتنافس دول المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية.

أعلنت قطر طرح مشاريع وفرص استثمارية بأكثر من 60 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، موزعة بين مناقصات بنية تحتية تقودها الدولة واستثمارات خاصة في العقارات والضيافة، في وقت أطلقت فيه منصة جديدة لإدارة وتنمية المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار.

تأتي الخطة ضمن مساعي الدوحة لتوسيع مصادر التمويل ودور رأس المال الخاص في اقتصادها، عبر استقطاب شركاء يقدمون التكنولوجيا والابتكار والوصول إلى الأسواق. يرتبط ذلك بمسار إقليمي أوسع تسير فيه دول الخليج نحو تعميق أسواق رأس المال وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال "منتدى قطر الاقتصادي" المنعقد في نيويورك، إن بلاده تتوقع ترسية مشاريع بنية تحتية جديدة بنحو 38.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن تبدأ أولى المناقصات فوراً.

بالتوازي، تتوقع الدوحة أن يجذب مسار منفصل لمشاريع العقارات والضيافة استثمارات خاصة بقيمة 22.5 مليار دولار، من بينها مشروع شاطئ سميسمة الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 5.8 مليار دولار، فيما ستُعلن مشاريع إضافية في وقت لاحق.

وقال رئيس الوزراء إن هذه المشاريع تمثل مجتمعة "أكثر من 60 مليار دولار على مدى خمس سنوات"، مضيفاً أن الهدف الجمع بين البنية التحتية العامة ورأس المال الخاص والخبرات الدولية.

أعلن رئيس الوزراء إطلاق "منصة الدوحة الاستثمارية"، المخصصة لإدارة وتنمية المحفظة الاستثمارية المحلية لجهاز قطر للاستثمار وتسريع خلق القيمة داخل الاقتصاد على المدى الطويل، مؤكداً أن الجهاز سيواصل الاستثمار بفاعلية في الأسواق العالمية.

تستهدف المنصة توسيع دور القطاع الخاص في دفع النمو، ودعم الشركات المحلية ومساعدة الأعمال الناشئة على التوسع، إلى جانب تعميق أسواق رأس المال وتعزيز الحوكمة وتطوير المواهب.

يسبق إطلاق المنصة برنامج أطلقه جهاز قطر للاستثمار في 2024 بقيمة مليار دولار للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء الإقليمية والعالمية، دعماً لمنظومة الشركات الناشئة، أُضيف إليه في شباط/فبراير 2026 مليارا دولار إضافية.

أفاد رئيس الوزراء القطري أن نجاح المنصة سيُقاس بمساهمتها في بناء اقتصاد "أكثر تنافسية ومرونة وتنوعاً"، فيما تسعى الدوحة من خلال حزمة المشاريع الجديدة إلى استقطاب شركاء مستعدين للاستثمار والعمل معها على المدى الطويل.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن دول مجلس التعاون الخليجي أحرزت تقدماً في جذب الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص، مشيرة إلى وجود مجال لمزيد من تعميق أسواق رأس المال في المنطقة.