قفزة كبرى لتجارة الشارقة وعُمان: ممر اللوجستيات يتجاوز 460 مليون دولار في ثلاثة أشهر

سجّل الممر اللوجستي بين الشارقة وسلطنة عُمان أداءً متميزاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله، حيث تجاوزت قيمة البضائع المتداولة نحو 462 مليون دولار (1.7 مليار درهم)، محققة نسبة نمو بلغت 66.26%. يعكس هذا النمو تنامي حركة التجارة والاستفادة الكبيرة من التكامل بين الموانئ والمنافذ البرية والخدمات الجمركية في كلا البلدين.

وأطلقت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة هذا الممر بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان في 17 أيار/ مايو 2026، بهدف توفير مسار متكامل لحركة البضائع بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية، ودعم عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. وشهد الممر عبور أكثر من 34 ألف شاحنة، وإنجاز ما يزيد عن 32 ألف بيان جمركي، فضلاً عن تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين خلال الفترة ذاتها.

كيف يدعم الممر حركة التجارة وسلاسل الإمداد؟
يربط الممر الموانئ والمراكز اللوجستية في الشارقة وعدد من موانئ الإمارات بموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، وذلك عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام. يتيح هذا الربط للشركات خيارات متعددة لنقل البضائع مع اختصار مراحل المناولة والإجراءات. ويتميز منفذ خطمة ملاحة بقربه من ميناء صحار بمسافة تقارب 70 كيلومتراً، بينما يوفر منفذ المدام اتصالاً مباشراً بشبكة الطرق الرئيسية، مما يعزز التكامل بين النقل البحري والبري.

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هذه النتائج تعكس فاعلية النموذج القوم على تكامل المنافذ البرية والإجراءات الجمركية مع قدرات الموانئ والمناطق الحرة.

توسع قاعدة المستفيدين والأسواق
شملت البضائع المتداولة عبر الممر المعدات، والمركبات، والمنتجات الغذائية والزراعية، ومواد البناء، وقطع الغيار. وامتدت الأسواق المستفيدة لتشمل الإمارات، والسعودية، وعدداً من أسواق إفريقيا وآسيا. وتستهدف المرحلة المقبلة توسيع قاعدة الشركات المستفيدة واستقطاب المزيد من شركات الشحن والخطوط الملاحية ومقدمي الخدمات اللوجستية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشارقة لتطوير منظومة لوجستية متعددة الوسائط تعزز تدفق البضائع وترفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير مجمع الذيد اللوجستي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 1.5 مليون حاوية نمطية سنوياً.