اتفاق السلام اللبناني الإسرائيلي على المحك: هل ينجح في نزع فتيل التوتر؟

بعد أقل من ستة أسابيع على توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق سلام تاريخي، بدأت العملية تتعثر بالفعل. فقد انتهت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في روما دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع «المناطق التجريبية» التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية وتتولى القوات المسلحة اللبنانية السيطرة عليها.

تطالب إسرائيل بأن يُظهر الجيش اللبناني سيطرة فعلية على المناطق التي سُلّمت إليه بالفعل، بالتوازي مع إحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله، قبل أن تتخلى عن أراضٍ إضافية. في المقابل، يرى لبنان أن الجيش لا يستطيع الانتشار الكامل في أراضٍ تواصل القوات الإسرائيلية احتلالها. هذا التناقض يهدد المنطق السياسي للاتفاق برمته.

كان من المفترض أن يؤسس الإطار لانتقال تدريجي في جنوب لبنان: انسحاب إسرائيلي، توسيع سلطة الجيش اللبناني، عودة المدنيين، بدء إعادة الإعمار، ومعالجة الدولة لاستمرار وجود أسلحة خارج سيطرتها. لكن إسرائيل تتعامل بصورة متزايدة مع الانسحاب على أنه أمر يتعين على لبنان أن يستحقه أولًا من خلال إظهار سيطرته على أراضٍ لا يملك السيطرة الكاملة عليها بعد.

وفي الوقت نفسه، استمرت العمليات العسكرية. فقد قُتل جنديان إسرائيليان هذا الأسبوع في انفجار داخل لبنان، أعقبه شن إسرائيل ضربات في أنحاء الجنوب. وسجلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) 113 مقذوفًا إسرائيليًا في يوم واحد، وهو أعلى مستوى منذ 21 حزيران/يونيو. وهذا تحديدًا هو النوع من الديناميات التي كان الاتفاق يهدف إلى إنهائها.

زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن في 21 تموز/يوليو كانت مهمة، ليس لمراسمها، بل لأنها بدت وكأنها تؤسس للدعم السياسي الأميركي المطلوب لجعل انتقال لبناني بالغ الصعوبة ممكنًا. وعد الرئيس دونالد ترامب بمساعدة أميركية كبيرة للبنان، فيما سعى عون إلى استمرار الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية والضغط من أجل انسحاب إسرائيلي كامل.

هذه الصفقة تُختبر الآن. يريد لبنان أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وأن تتولى القوات المسلحة اللبنانية المسؤوليات الأمنية التي ظلت موزعة بين الدولة والجيوش الأجنبية والتنظيمات المسلحة. كما يريد معالجة مسألة سلاح حزب الله من خلال عملية تعيد احتكار الدولة للقوة. لكن الإرادة السياسية وحدها لا تستطيع تحقيق هذه النتيجة.

لا يمكن للدولة اللبنانية أن تطلب بصورة ذات مصداقية من المجتمعات دعم نزع السلاح بينما تبقى القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وتستمر العمليات العسكرية من حولها. ومن هنا يجب أن يبدأ النقاش بشأن إخراج حزب الله من الخدمة العسكرية. إخراج حزب الله من الخدمة العسكرية لا يعني مجرد جمع الأسلحة، بل إنهاء الوظيفة الحمائية التي ادعت تلك الأسلحة أنها تؤديها. ففي لبنان، برر حزب الله ترسانته جزئيًا بالحجة القائلة إن الدولة لا تستطيع حماية الأراضي اللبنانية من إسرائيل أو إجبار إسرائيل على الانسحاب.

لذلك، فإن أي عملية جدية لإنهاء الدور العسكري لحزب الله يجب أن تعالج هذه الحجة. هذا لا يمنح حزب الله حقًا غير محدد المدة في الاحتفاظ ببنية مسلحة خارج سلطة الدولة، بل يقر بأمر أكثر أساسية: إذا كان للدولة اللبنانية أن تحل محل منطق المقاومة المسلحة، فعليها أن تثبت أن مؤسسات الدولة قادرة على تحقيق النتائج الأمنية التي تدعي المقاومة أن أسلحة حزب الله وحدها قادرة على توفيرها. ويصبح ذلك أكثر صعوبة بكثير عندما يصبح الانسحاب نفسه مشروطًا بتحرك لبناني مسبق.

وبالتالي، فإن تسلسل الخطوات الحالي يهدد بخلق فخ يعزز نفسه بنفسه. تشير إسرائيل إلى سلاح حزب الله باعتباره سببًا للبقاء، ويشير حزب الله إلى استمرار الوجود الإسرائيلي باعتباره سببًا للبقاء مسلحًا. وبين الطرفين تقف دولة لبنانية يُطلب منها تفكيك أحد جانبي هذه المعادلة من دون أن تُمنح الوسائل لإزالة الجانب الآخر. إذا استمر ذلك، فلن يضعف الاتفاق سردية «المقاومة» لدى حزب الله، بل سيزودها بأدلة جديدة.

لا يمكن لأي تقييم جدي لحزب الله أن يتعامل معه باعتباره مجرد مشكلة عسكرية خارجية. فقد بُنيت قدراته على مدى عقود من خلال الدعم المالي والعسكري والأيديولوجي الإيراني، ولا سيما من الحرس الثوري الإسلامي. وقد ربطت هذه العلاقة أمن لبنان باستراتيجية ردع إقليمية صيغت إلى حد كبير خارج لبنان. لكن حزب الله أصبح أيضًا متجذرًا داخل المجتمع اللبناني، فقد طوّر على مدى أربعة عقود مؤسسات سياسية وشبكات اجتماعية وأنظمة للرعاية والحماية داخل مجتمعات كانت الدولة فيها غالبًا ضعيفة أو غائبة.

ولذلك، فإن أي انتقال جدي بعيدًا عن الدور المسلح لحزب الله يجب أن يمنح مؤيدي الحزب في المجتمع الشيعي الثقة بأن حمايتهم ومكانتهم السياسية ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية لن تتراجع عندما تصبح أسلحة الحزب جزءًا من الدولة. وقد أقر الرئيس عون نفسه بهذا التعقيد، وهذا أحد الأسباب التي تجعل من غير الممكن اختزال المسألة في أمر بتسليم السلاح. يحتاج لبنان، بدلًا من ذلك، إلى عملية شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

الهدف ليس الحفاظ على الاستقلالية العسكرية لحزب الله تحت اسم آخر، بل ضمان أن يؤدي إنهاء هذه الاستقلالية إلى تقوية الجمهورية بدلًا من إنتاج دورة جديدة من عدم الاستقرار. وهذا يعني إيجاد الظروف التي تستطيع في ظلها مؤسسات الدولة أن تحل فعليًا محل الوظائف التي أدتها البنى الموازية. المقاتل الذي يغادر تنظيمًا مسلحًا يحتاج إلى مستقبل مدني موثوق. والمجتمعات التي اعتمدت على مؤسسات مرتبطة بحزب الله تحتاج إلى خدمات عامة وإدارة محلية تعملان بفعالية.

ومن هذا المنظور، لا يشكل الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبًا دبلوماسيًا منفصلًا، بل هو أحد الشروط التي تجعل هذه العملية ذات مصداقية سياسية. التزام واشنطن يجب أن يتحول الآن إلى سياسة. ينبغي أن يترجم وعد ترامب بدعم لبنان والقوات المسلحة اللبنانية الآن إلى مساعدة عسكرية مستدامة وتدريب ودعم مؤسساتي يتناسب مع حجم المهام المطلوبة من الجيش.

ولا يمكن فصل المسألة العسكرية عن إعادة الإعمار. لقد ألحقت سنوات الصراع أضرارًا بالمنازل والطرق والأعمال التجارية والبنية التحتية العامة، ولا سيما في جنوب لبنان. وإذا كان متوقعًا من الدولة أن تصبح المصدر الأساسي للسلطة في هذه المجتمعات، فيجب أن تكون المؤسسات التي يلتقي المواطنون الدولة من خلالها قادرة على العمل. وهذا يتطلب تمويلًا لإعادة الإعمار، وبلديات قادرة، وإصلاحًا اقتصاديًا، ومؤسسات عامة تستطيع تقديم الخدمات.

ولذلك، فإن الدعم الأميركي للجيش اللبناني ليس سوى عنصر واحد من الالتزام الذي قطعته واشنطن في تموز/يوليو. أما العنصر الثاني فهو سياسي. لا يجوز السماح لإسرائيل بتحويل الانسحاب إلى مكافأة مؤجلة إلى أجل غير مسمى على الأداء اللبناني. فالجيش اللبناني يحتاج إلى الوصول إلى الأراضي التي يُطلب منه السيطرة عليها، والحكومة اللبنانية تحتاج إلى أن تثبت لشعبها أن اختيار سلطة الدولة ينتج سيادة فعلية.

لقد ساعدت واشنطن في بناء الاتفاق تحديدًا لأن أيًا من الطرفين لم يكن قادرًا على حل مشكلة تسلسل الخطوات هذه بمفرده. ولا يمكن أن ينتهي دورها بمجرد توقيع الإطار. لا يمكن لاتفاق أن يصمد من دون المعاملة بالمثل. إن حالة الجمود الحالية خطرة بصورة خاصة لأن لبنان يحاول تنفيذ هذا الانتقال في ظل مواجهة أوسع تشمل إسرائيل وإيران والولايات المتحدة.

لقد طغت الصراعات الإقليمية، التي لا يملك لبنان سيطرة تُذكر عليها، مرارًا على السياسة اللبنانية. وكانت عملية التفاوض الحالية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة، ذات قيمة تحديدًا لأنها قدمت سبيلًا محتملًا لعزل الأمن اللبناني عن هذا النمط من خلال إعادة قرارات الحرب والسلام والدفاع عن الأراضي إلى الدولة. إن استمرار الوجود الإسرائيلي لفترة طويلة سيدفع لبنان في الاتجاه المعاكس.

سيتمكن منتقدو الاتفاق من القول إن بيروت قبلت التزامات كبيرة بينما احتفظت إسرائيل بالسيطرة على أراضٍ وبحرية العمل العسكري. وسيقول حزب الله إن المفاوضات فشلت في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وإن وجوده المسلح يظل بالتالي ضروريًا للأمن اللبناني. وعندها ستواجه واشنطن نتيجة تكاد تكون معاكسة تمامًا لأهدافها المعلنة: فاتفاق كان يهدف إلى تقوية الدولة اللبنانية وتقليص الدور العسكري لحزب الله سيعيد بدلًا من ذلك إنتاج الظروف التي يستمد منها ادعاء حزب الله بالمقاومة المسلحة قوته السياسية.

تجنب هذه النتيجة يتطلب معاملة بالمثل في الممارسة، لا على الورق فحسب. يحتاج لبنان إلى مؤسسات أقوى، وجيش قادر، وإصلاح اقتصادي، وعملية جدية ذات ملكية وطنية يمكن من خلالها معالجة الأسلحة الموجودة خارج سلطة الدولة بصورة نهائية. وتحتاج الولايات المتحدة إلى مواصلة دعمها لهذه المؤسسات واستخدام نفوذها لإبقاء الانسحاب الإسرائيلي متقدمًا. وتحتاج إسرائيل إلى التخلي عن الأراضي اللبنانية بدلًا من استخدام استمرار احتلالها كوسيلة ضغط لفرض نتائج سياسية داخلية في لبنان.

هذه ليست مطالب متنافسة، بل هي الشروط التي يمكن للاتفاق أن يعمل في ظلها. هناك بالفعل طريق قائم نحو السلام. كما ينبغي ألا يُخلط بين المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل وبين رفض السلام. لا يزال لبنان جزءًا من موقف عربي عرض منذ زمن طويل مسارًا تفاوضيًا نحو تسوية أوسع. فقد أرست مبادرة السلام العربية، التي اعتُمدت في بيروت عام 2002، مبدأ تطبيع العلاقات مع إسرائيل في سياق الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة والتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. ولا تكمن أهمية هذه المبادرة اليوم في الحنين إلى وثيقة دبلوماسية كُتبت قبل نحو ربع قرن، بل في أن السلام الدائم لا يزال يتطلب معالجة الاحتلال بدلًا من إدارته إلى أجل غير مسمى.