عقوبات أمريكية صارمة تؤدي إلى توقف شامل لقطاع الطيران الإيراني اعتباراً من 23 أيلول

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، عن توقف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل بشكل تام اعتباراً من تاريخ 23 أيلول، وذلك في ظل تصاعد العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطيران في إيران.

وفي مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن بي سي"، أوضح بيسنت أنه في حال هبوط هذه الطائرات في مطارات خارجية، فسيكون من المستحيل لأي جهة تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط لها أو حتى بيع تذاكرها، محذراً من أن المخالفين سيُستبعدون من نظام المقاصة بالدولار.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 8 أيلول عن إدراج 27 شركة طيران إيرانية، إضافة إلى عدة شركات ووسطاء آخرين مرتبطين بهذا القطاع، ضمن قوائم العقوبات، لتشمل بذلك الشركات التي بقيت بمنأى عن العقوبات السابقة.

ويُذكر أن قطاع الطيران الإيراني يعاني منذ سنوات طويلة تحت وطأة العقوبات الأميركية، مما أدى إلى تقليص قدرته على اقتناء الطائرات والحصول على قطع الغيار والتكنولوجيا وخدمات الصيانة اللازمة. ورغم ذلك، تتميز الإجراءات الأخيرة بكونها أكثر صرامة مقارنة بالسابق، إذ تمتد لتستهدف شركات ووسطاء يتواجدون خارج إيران ويقدمون الدعم لهذه الصناعة.

وفي سون التحذيرات، وجّه بيسنت رسالة شديدة اللهجة إلى الجهات الخارجية التي تقدم العون لطهران، مبيناً أن واشنطن نجحت في تحديد الوسطاء الماليين المسؤولين عن تسهيل المعاملات. وأضاف: "لقد رأينا جهات داعمة في جميع أنحاء العالم. نعرف من هم، وهم يعرفون من هم، ونحن نضع حداً لذلك".

وعلّق بيسنت على تساؤل يتعلق باحتمال التزام الصين بهذه الإجراءات، مؤكداً أن هذا الموضوع نوقش خلال الاجتماعات، وأن واشنطن تعتمد على "مناقشات هادئة خلف الكواليس" مع عدة دول عوضاً عن الاستعراضات العلنية، لافتاً إلى أن السلطات المالية الصينية، ومن ضمنها محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ، ما زالت "منخرطة بشكل كبير في العملية". وحياداً عن مدة الحملة، لم يقدم بيسنت إجابة قاطعة حول ما إذا كانت هذه الضغوط ستستمر لأسبوع أو شهر أو ستة أشهر.