قضية الأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية أمام مجلس حقوق الإنسان وسط استمرار الغموض الإسرائيلي

تحطّ قضية الأسرى اللبنانيين في إسرائيل على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالتزامن مع استمرار الرفض الإسرائيلي للكشف عن مصيرهم وأعدادهم وأوضاعهم.

ولم تصل الدولة اللبنانية أي معطيات من منظمات دولية بشأن الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، حيث عُقدت جولة المفاوضات السابعة بين لبنان والجانب الإسرائيلي وجرى خلالها البحث في قضية الأسرى، وقدم الوفد اللبناني لائحة غير مكتملة بأسماء الأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب، بينما لم يقدم الجانب الإسرائيلي أي معلومة مفيدة وظل متكتماً، تماماً كما تصرف مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما منع ممثليها من زيارة الأسرى وامتنع عن تزويدها بأسماء المعتقلين.

من جهته، أثار الوزير ناصر الدين قضية الأسرى خلال جلسة الحكومة الأخيرة، حيث كلفت الحكومة نائب رئيسها طارق متري متابعة الملف مع السفيرة اللبنانية في جنيف لطرحه على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك بعد البحث في تقرير الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، انتشر خبر يفيد بأن أحد المفقودين اللبنانيين منذ عام 2024 تأكد خطفه من جيش الاحتلال وأنه في أحد المعتقلات الإسرائيلية، ليصبح عدد الأسماء 39 أسيراً بعد أن كانت اللائحة التي أعدتها "الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين" تضم 35 أسيراً خطفتهم إسرائيل بين عامي 2024 و2026، إضافة إلى 3 أسرى أقدمهم يحيى سكاف المعتقل منذ عام 1978، وعبد الله عليان (1981)، ومحمد الفران (2005)، فضلاً عن وجود عدد غير معروف من المفقودين.

وقد سبق هذا التطور إطلاق الأسير مالك غازي في الثالث من أيلول الحالي وتسليه إلى السلطات اللبنانية عبر لجنة الصليب الأحمر، ومن ثم إطلاق الجانب الإسرائيلي لـ4 أسرى هم اللبنانيان حسن شور وحسين عياش، والسوريان أسعد الحسيكة ووسام الصماوي، بالتزامن مع شكر رئيس الجمهورية جوزف عون الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مساعيه وجهوده لإطلاقهم.