صندوق النقد والبنك الدوليان يعتمدان معايير جديدة لتقييم ديون الدول الفقيرة تشمل المناخ والدين المحلي

أقدم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تعديل الإطار المشترك المستخدم لتقييم قدرة الدول منخفضة الدخل على تحمل أعباء الديون. تأتي هذه الخطوة في مسعى لتحسين آليات رصد الدين المحلي، ومجابهة المخاطر المناخية، وتلبية الاحتياجات التنموية في ظل تعقيد شروط التمويل المتاحة لتلك البلدان، وذلك وفقاً لبيان مشترك صدر عن المؤسستين.

يُعد هذا الإطار المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه المؤسستان لتصنيف قدرة الدول على سداد التزاماتها، مما ينعكس بشكل مباشر على شروط الإقراض وحجم التمويل الميسّر المتاح لها، ويساهم في رسم خريطة الدول المعرضة لمخاطر مالية.

تضمنت التعديلات إدخال أدوات جديدة لرصد المخاطر وإعادة معايرة العتبات المخصصة لحالات الضغط المالي، فضلاً عن توسيع نطاق التحليل ليشمل هشاشة الدين المحلي وتكاليف التكيف مع تغير المناخ. ومن المقرر أن يباشر العمل بهذا الإطار المعدّل في النصف الثاني من عام 2027.