تحقيقات موسعة لنيابة الأموال العامة في نادي الزمالك بسبب شبهات إهدار المال العام

فتحت نيابة الأموال العامة في مصر تحقيقات موسعة بشأن إهدار المال العام داخل أروقة نادي الزمالك المصري، وذلك بناء على تقرير المخالفات الصادر عام 2020.

واستدعت النيابة أعضاء سابقين في مجلس إدارة الزمالك للإدلاء بأقوالهم في المخالفات المنسوبة إليهم، والتي تتعلق بعدة ملفات أبرزها صفقتي اللاعب المغربي خالد بوطيب ومحمد إبراهيم.

يأتي هذا في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة تأديبية تمنع نادي الزمالك من تسجيل وقيد أي لاعبين جدد، نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة لبعض اللاعبين، بعدما تقدم أكثر من لاعب ومدرب سابق بشكاوى رسمية ضد النادي للمطالبة بمستحقاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المغربي خالد بوطيب انضم إلى الزمالك في شهر كانون الثاني/يناير 2019 قادماً من مالاتيا سبور التركي في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليون يورو، قبل أن يرحل في شهر كانون الثاني 2020 ويتقدم بشكوى رسمية لـ"فيفا" للمطالبة بباقي قيمة عقده. وفي السياق ذاته، تعاقد الزمالك مع محمد إبراهيم قادماً من مارتيمو البرتغالي في شهر كانون الثاني 2015 ليرحل لاحقاً مجاناً إلى مصر المقاصة في صيف 2019.