انتعاش سوق العقارات في لبنان يواجه تحديات تمويل السكن في بيروت

يشهد سوق العقارات اللبناني مرحلة تعابٍ تدريجية بعد تجاوز صدمة تجدّد النزاع، حيث أشارت وحدة الأبحاث الاقتصادية في Credit Libanais إلى تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 32.25 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، لتبلغ 19,097 معاملة مقارنة بـ 28,189 في الفترة نفسها من العام السابق، مع انخفاض القيمة الإجمالية للماملات بنسبة 17.79 في المئة. وربط المصرف هذا التباطؤ بالمعارك التي اندلعت في مطلع آذار.

ومع إعلان وقف إطلاق النار في منتصف نيسان، ظهرت بوادر التعافي سريعاً، إذ سجّل Credit Libanais ارتفاعاً في المعاملات بنسبة 4.64 في المئة على أساس شهري في أيار. وتارعت الوتيرة بقوة في حزيران لتصل إلى 4,999 معاملة، بحسب قراءة بنك بلوم إنفست لبيانات السجل العقاري، قبل أن يضيف تموز 6.18 في المئة إضافية ليصل إلى 5,308 صفقات، وهو أعلى مستوى شهري مسجَّل في عام 2026 وفق أحدث قراءة لـ Credit Libanais.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، لا تزال الأرقام التراكمية لـ Credit Libanais تُظهر تسجيل 29,404 معاملة عقارية حتى تموز، بانخفاض بلغ 25.54 في المئة عن 39,490 معاملة سُجّلت في الفترة ذاتها من عام 2025. وفي المقابل، تراجعت قيمة المعاملات بنسبة أضيق بلغت 5.36 في المئة لتصل إلى نحو 3.25 مليار دولار. وفيما يخص التمويل، يروي مصرف الإسكان قصة أبطأ إيقاعاً، حيث وسّع نشاطه تدريجياً ومنح 1,059 قرضاً بقيمة 74 مليون دولار حتى الثاني من تموز، بينها 980 قرضاً لشراء شقق بقيمة 68.9 مليون دولار، وفق أرقام مصرف الإسكان.

وقد خفّض المصرف الفائدة السنوية على القروض المموّلة عبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من 6 في المئة إلى 5.75 في المئة اعتباراً من الأول من تموز، بعد تنازل مصرف لبنان عن عمولة إدارية بنسبة 0.25 في المئة. وقد مكّن خط الائتمان المخصّص من الصندوق العربي بقيمة تناهز 165 مليون دولار، مصرف الإسكان من رفع سقف القرض السكني المدعوم إلى 100 ألف دولار في عام 2025.

وتُظهر بيانات «اتجاهات ورؤى السوق» من DoorEast تفاوتاً كبيراً في الأسعار؛ ففي المناطق الأيسر كلفة مثل عرمون وجبيل والدكوانة جونيه، يقدّم مصرف الإسكان مساهمة فعلية للأسر المؤهَّلة لشراء مسكن رئيسي. بينما تختلف الصورة تماماً في مناطق بيروت الأعلى سعراً مثل الأشرفية والـ Carré d'Or ورأس بيروت وداون تاون بيروت، حيث لا يشكّل القرض المدعوم سوى جزء محتمل من معادلة التمويل، مما يحتاج في النهاية إلى عودة القطاع المصرفي التجاري إلى الإقراض العقاري المستدام والطويل الأجل.