قفزة في تكاليف البناء بالسعودية بنسبة 2.3% بدفع من أجور العمالة وإيجار المعدات

مع توسع قطاع الإنشاءات السعودي، تسببت زيادة كلفة استئجار المعدات مع ارتفاع في أجور عمال البناء في زيادة طفيفة لتكاليف البناء.

دفع المقاولون في السعودية أكثر مقابل استئجار المعدات وأجور العمالة، ليقود هذان البندان ارتفاع مؤشر تكاليف البناء 2.3% على أساس سنوي في آب/أغسطس، وفق الهيئة العامة للإحصاء.

صعدت تكاليف البناء السكني 2.1%، مقابل 2.6% للمشاريع غير السكنية. يتتبع المؤشر أسعار المواد والآلات والعمالة والطاقة، ما يجعل أرقامه حاضرة في حسابات المطورين والأسر التي تبني مساكنها، في وقت تواصل المملكة تنفيذ مشاريع واسعة في الإسكان والبنية التحتية ضمن رؤية 2030.

البناء السكني: الأجور تتصدر المشهد
سجّلت أجور العمالة أعلى ارتفاع بين البنود الرئيسية بنسبة 5.1% على أساس سنوي. تلتها تكاليف استئجار المعدات والآلات بزيادة 4.1%، مدفوعةً بصعود إيجار المعدات المزودة بمشغّل بنسبة 5.6%. أما المواد الأساسية، فارتفعت 1.8% بدعم من زيادة أسعار المنتجات المعدنية 2%، بحسب الهيئة. كذلك صعدت نفقات الطاقة 3% خلال الفترة نفسها.

لماذا سجلت المشاريع غير السكنية الزيادة الأكبر؟
تعود الوتيرة الأسرع في القطاع غير السكني بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات 5.8%، مع قفزة إيجار المعدات المزودة بمشغّل 7.2%. في المقابل، بدت الضغوط على بقية البنود أخف، إذ ارتفعت أجور العمالة 2% فقط، بينما زادت تكاليف الطاقة 3%، وصعدت المواد الأساسية 1.8% مع ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى 4.3%.

على المستوى الشهري، لم يتجاوز ارتفاع المؤشر العام 0.1% في آب/أغسطس مقارنة بتموز/يوليو. وتتوقع شركة أبحاث السوق آيمارك غروب أن يبلغ حجم قطاع البناء في المملكة 140.4 مليار دولار في عام 2034.