وكالة "فيتش": قانون الصكوك يعزز فرص جذب المستثمرين وتعميق سوق الدين في الكويت

يمهد قانون إصدار الصكوك الحكومية الجديد في الكويت الطريق أمام توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالتزامن مع مساعي البلاد الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز عمق سوق الدين المحلي.

وأوضحت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" من مدينة الكويت (أ ف ب) أن التشريع الجديد قد يعمل على تسريع وتيرة تطوير سوق الدين، عبر توفير مصادر تمويل حكومية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن توسيع نطاق مشاركة البنوك الإسلامية والمستثمرين المعنيين بهذه الأدوات.

ويقضي القانون بتأسيس إطار تنظيمي لإصدار الصكوك السيادية سواء في الأسواق المحلية أو الدولية، وذلك عن طريق شركة ذات غرض خاص تكون مملوكة للحكومة، الأمر الذي يمكن المؤسسات الإسلامية من الدخول في الإصدارات الحكومية بعد أن كانت مشاركتها مقيدة نسبياً في الإصدارات التقليدية السابقة.

وتعتبر "فيتش" أن هذا القانون يمثل خطوة تنظيمية إضافية نحو تطوير السوق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن سرعة اتساع سوق الصكوك ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصدور اللوائح التنفيذية وتحديد توقيت طرح الإصدار السيادي الأول تحت مظلة القانون.

وعلى صعيد آخر، لا يزال سوق الدين الكويتي يتسم بمحدودية عمقه، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث صغر حجم أسواق أدوات الدين بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد سلطنة عُمان، كما يعد الأصغر فيما يتعلق بسوق الصكوك. وعلى الرغم من ذلك، شهد حجم سوق الدين نمواً بنحو 60% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقارب 52 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بشكل أساسي بارز بالاصدارات السيادية.

وقد نتج عن توسع إصدارات السندات الحكومية التقليدية انخفاض حصة الصكوك لتشكل 18% فقط من مجمل أدوات الدين القائمة، بقيمة بلغت 9.2 مليار دولار، مقارنة بنسبة 25% المسجلة بنهاية النصف الأول من 2025. وفي السياق ذاته، وصل حجم الأدوات المالية المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى حوالي 1.3 مليار دولار.

وفيما يخص نشاط الإصدارات خلال عام 2026، انخفض إجمالي إصدارات أدوات الدين ليصل إلى 16 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مسجلاً تراجعاً بنسبة 4% على أساس سنوي، بينما هبطت إصدارات الصكوك بأكثر من 6% لتتجاوز قليلاً حاجز 1.6 مليار دولار.

وشهد شهدا تموز/ يوليو وآب/ أغسطس تعافياً في وتيرة النشاط مع تسجيل إصدارات بلغت قيمتها نحو 9.1 مليار دولار، كان غالبها ذات طابع حكومي. وفي شهر أيلول/ سبتمبر، أقدم بنك الكويت الدولي على إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار حظيت بتصنيف "A" من وكالة "فيتش".

ومن المأمول أن تسهم القواعد المستحدثة التي وضعتها هيئة أسواق المال والخاصة بإدراج السندات والصكوك في بورصة الكويت في دعم تطوير السوق الثانوية ورفع مستوى السيولة تدريجياً، إلى جانب دور تعديل قانون صندوق احتياطي الأجيال القادمة في منح مرونة أكبر للتمويل الحكومي.