كيف كشفت أزمة مضيق هرمز عن تحول مركز ثقل النفط العالمي نحو الأميركتين؟

لم تنقل أزمة مضيق هرمز مركز سوق النفط العالمي إلى الأميركتين، لكنها كشفت بوضوح أن هذا التحول قد قطع شوطاً طويلاً بالفعل. فعندما تعثرت صادرات دول الخليج واضطرت لخفض إنتاجها، أصبح السؤال الأهم هو: من يستطيع إيصال النفط إلى الأسواق بعيداً عن أخطر نقاط الاختناق للطاقة في العالم؟ لقد أُعيد رسم خريطة النفط العالمية بعمق، لتتجاوز طفرة الإمدادات الغربية النفط الصخري الأميركي وتصبح ظاهرة قارية تشمل كندا والبرازيل وغيانا والأرجنتين.

أظهرت أزمة هرمز نقطة الضعف الجغرافية للشرق الأوسط، إذ تعتمد دول مثل السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات على المضيق لتصدير إنتاجها. ومع تعطل الملاحة وامتلاء منشآت التخزين في مارس/آذار 2026، اضطرت دول خليجية لإغلاق آبار وخفض الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع حصة الأميركتين مؤقتاً إلى أكثر من 45% من إنتاج السوائل النفطية العالمي.

تنتج الأميركتان نحو 42 مليون برميل يومياً بفضل توزيع استراتيجي يحميهما من الاعتماد على ممر بحري واحد. وتقود الولايات المتحدة هذه الطفرة بإنتاج متوقع يبلغ 13.8 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، مدعومة بحوض بيرميان، بينما تتوسع البرازيل وغيانا وكندا والأرجنتين في مشروعاتها النفطية الطموحة.

ورغم هذا التحول نحو الأميركتين، تظل آسيا الأكثر تضرراً بأزمة هرمز لاتجاه معظم صادرات الخليج شرعاً، مما دفع دولاً مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على براميل الأميركتين. ومع ذلك، يظل عصر النفط الخليجي قائماً لامتلاك المنطقة أكبر الاحتياطيات وأقل تكلفة إنتاج، لتتوزع القوة بين خزان الشرق الأوسط ومصنع الأميركتين.