منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي رغم استمرار ضغوط التضخم

يبدو الاقتصاد العالمي أكثر قدرة على امتصاص صدمة أسعار الطاقة مما قدّرته المؤسسات الدولية سابقاً، حيث رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 2.9%، مسجلة زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة، ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الفصلي الذي صدر عن المنظمة ومقرها باريس يوم الأربعاء، يأتي هذا التباطؤ بعد تحقيق نمو بلغ 3.4% في عام 2025، على أن يشهد النشاط تعافياً ليصل إلى 3% في عام 2027. وأوضحت المنظمة أن النمو الاقتصادي العالمي قد تباطأ لكنه ظل قوياً.

وفي المقابل، يتحمل المستهلك كلفة هذا الصمود؛ إذ تتوقع المنظمة أن يبلغ معدل التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين 4.1% خلال العام الحالي مقارنة بـ 4% في توقعات شهر حزيران/يونيو، بينما جرى رفع التقدير لعام 2027 إلى 3.6% نزولاً من 3.1%. ويعني هذا أن ارتفاع الأسعار سيستمر كعامل ضغط على القدرة الشرائية للأسر وسياسات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض.

وعن العوامل التي أبت صمود النمو، أرجعت المنظمة الأمر إلى تدابير دعم حكومية استثنائية، واستخدام مواد خام بديلة جزئياً، وزيادة الإمدادات من منتجين آخرين، إلى جانب السحب من مخزونات النفط، والإنفاق القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تشمل مراكز البيانات وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، حافظت المنظمة على توقعاتها للصين دون تغيير مع تباطؤ النمو إلى 4.5% هذا العام و4.2% في 2027. وفي أوروبا، رُفعت تقديرات نمو منطقة اليورو في 2026 إلى 1%، بدعم من ألمانيا التي يتوقع أن ينمو اقتصادها 1.1%، مقابل خفض توقعات فرنسا إلى 0.4%. كما خفضت المنظمة توقعات كندا إلى 0.9% متأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.