انخفاض الفائض التجاري السعودي إلى 3.8 مليار دولار في يوليو وسط تراجع صادرات النفط

شهد الفائض التجاري للمملكة تقلصاً ملحوظاً ليصل إلى أدنى مستوى له في عام كامل، مدفوعاً بتراجع صادرات النفط والانكماش الأكبر في عمليات إعادة التصدير، بالتزامن مع استعادة الصين لمكانتها كأكبر وجهة للصادرات السعودية بعد تراجع مؤقت.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تراجع الفائض التجاري السلعي للسعودية في تموز/يوليو إلى 14.4 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 13.6% مقارنة بشهر حزيران/يونيو وبنسبة 25% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وفي التفاصيل، سجلت الصادرات السلعية هبوطاً بنسبة 4.2% على أساس شهري لتصل إلى 84.4 مليار ريال (22.5 مليار دولار)، في حين تراجعت الواردات بنسبة أقل بلغت 2% لتستقر عند 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار). وبلغت الصادرات النفطية، التي تشكل 71% من إجمالي الصادرات، نحو 59.9 مليار ريال (16 مليار دولار) بتراجع شهري بلغ 5.2%، بينما سجلت عمليات إعادة التصدير الانكماش الأكبر بنسبة 40% على أساس سنوي لتهبط إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). في المقابل، حافظت الصادرات غير النفطية الوطنية على استقرارها النسبي مسجلة 15.5 مليار ريال (4.1 مليار دولار).

على صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت الصين قائمة الشركاء بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 27.2 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، تلتها الإمارات ثم الولايات المتحدة. وقد استعادت الصين صدارة الوجهات التصديرية في تموز/يوليو بصادرات سعودية بلغت 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار)، بعد أن تراجعت مؤقتاً في حزيران/يونيو لصالح اليابان وكوريا الجنوبية، بينما واصلت الهيمنة على جانب الواردات بسلع قيمتها 15.9 مليار ريال (4.2 مليار دولار).