توقعات بنك ستاندرد تشارترد لنمو اقتصاد عُمان بنسبة 3.5% بفضل الأنشطة اللوجستية

تحسّن المالية العامة والموقع الخارجي لعُمان يمنحها هامشاً أوسع للاستثمار، فيما يعزز حيادها وموقعها الجغرافي جاذبية موانئها أمام المستثمرين.

يدخل الاقتصاد العُماني مرحلته المقبلة من موقع أقوى؛ فقد توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نموّاً بنسبة 3.5% في كل من عامي 2026 و2027، مدعوماً بصلابة الأنشطة غير النفطية ومساهمة إيجابية من إنتاج النفط والغاز.

يرى البنك أن القطاعات غير النفطية ستحافظ على زخمها، مستندة إلى الخدمات اللوجستية، أي قطاعات النقل والتخزين والتوزيع، إلى جانب الصناعة التحويلية واستمرار الاستثمار الحكومي المرتبط بـ"رؤية عُمان 2040".

مالية عامة أقوى وديون أقل

رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للفائض المالي، أي زيادة إيرادات الدولة على نفقاتها، إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بتقدير سابق عند 0.5%. كما رفع توقعاته لعام 2027 إلى 3.6% بدلاً من 1%.

على صعيد المديونية، يرجّح البنك أن يتراجع الدين العام إلى نحو 33% من الناتج المحلي بنهاية 2026، ثم إلى 31% بنهاية 2027. أما فائض الحساب الجاري، فيتوقع البنك أن يبلغ 5% من الناتج في 2026، ثم 3.4% في 2027.

قال حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية المصرفية لدى ستاندرد تشارترد عُمان: "تدخل عُمان المرحلة المقبلة من تنميتها من موقع اقتصادي أقوى، فالنمو المستدام في القطاعات غير النفطية يوفر أساساً أمتن للاستثمار".

هل تتحول الموانئ العُمانية إلى وجهة لسلاسل الإمداد الجديدة؟

مع إعادة المستثمرين الدوليين تقييم سلاسل الإمداد الإقليمية وبحثهم عن طرق تجارية بديلة، يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يعزز موقع عُمان الجغرافي وحيادها الدبلوماسي القيمة الاستراتيجية لموانئها ومناطقها الصناعية.

أضاف حسين اليافعي: "مع إعادة الشركات النظر في سلاسل الإمداد، باتت ميزة عُمان تتعلق بالربط بقدر ما تتعلق بالصلابة".

حقائق رئيسية

• يتوقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي لعُمان بنسبة 3.5% في كل من 2026 و2027.
• رفع البنك توقعاته للفائض المالي إلى 4.6% من الناتج في 2026 و3.6% في 2027.
• يُرجَّح تراجع الدين العام إلى نحو 33% من الناتج بنهاية 2026، ثم 31% بنهاية 2027.
• يُتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 5% من الناتج في 2026 و3.4% في 2027.