لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية تتحرك لاحتواء ضغوط الأسعار وتقدم مقترحات حاسمة

عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصّص للبحث في الضغوط التي يواجهها ملف الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والشحن البحري نتيجة التوترات في مضيق باب المندب، إضافة إلى تداعيات التضخم العالمي وأزمة المحاصيل الزراعية التي تفاقمت مع تطور ظاهرة الاحتباس الحراري.

وحضر الاجتماع، إلى جانب الوزير شقير، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد، ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب، ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، ورئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط، ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بونادر، وأمين سر اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد، وعضو المجلس الأعلى الزراعي خير الجراح، وعضو نقابة الصناعات الغذائية مازن سنو، ورئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس.

وبعد مراجعة أسعار المواد الغذائية من قبل النقباء المشاركين في الاجتماع، والاستناد إلى أرقام إدارة الإحصاء المركزي، أشارت اللجنة إلى أن أسعار السلع الغذائية سجلت ارتفاعات محدودة، فيما سجلت بعض الأصناف ارتفاعات تراوحت بين 5 و7 في المئة.

وأبدت اللجنة قلقها من الضغوط المتزايدة على أسعار الغذاء، وطالبت لتمكين اللبنانيين من احتواء أي ارتفاعات محتملة بما يأتي: تعليق رسم الـ 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين حتى نهاية العام الجاري، إلغاء رسم الـ 3 في المئة المفروض على الاستيراد، إلغاء الرسم البيئي البالغ 3 في المئة على كسبة الصويا والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، والعمل على خفض الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات.

وأكدت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لإعداد ورقة عمل تتضمن مقترحاتها لمناقشتها مع الوزراء المعنيين بهدف خفض التكاليف والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.