انطلاق أعمال الخلية الاقتصادية الوزارية غداً لمناقشة الأجور والمحروقات وبدل النقل

من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول غداً في مكتب نائب رئيس الحكومة طارق متري، بمشاركة وزراء الداخلية والمال والاقتصاد والنقل والعمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.

تحت ضغط الظروف المعيشية المتزايدة، لم يتأخر تحويل اقتراح تشكيل خلية وزارية اقتصادية إلى خطوة عملية، إذ تعقد الخلية اجتماعها الأول قبل ظهر يوم غد برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، بعد تجاوب رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيين مع طرح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

وتضم الخلية وزراء الداخلية والمال والاقتصاد والنقل والعمل، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، على أن تبحث في إجراءات يمكن أن تخفف وطأة ارتفاع كلفة المعيشة، من المحروقات والنقل إلى الأجور والتقديمات الاجتماعية والرقابة على الأسعار.

ويأتي إطلاق الخلية بهذه السرعة في ظل اتساع الضغوط التي تواجه الأسر، مع ارتفاع كلفة النقل والسلع الأساسية والخدمات، واقتراب بدء العام الدراسي ودخول فصل الشتاء وما يحمله من أعباء إضافية، ولا سيما كلفة التدفئة والمازوت.

ويطرح بشارة الأسمر أن تتحول الخلية إلى مساحة تنسيق فعلية بين الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، بحيث تتجاوز معالجة كل ملف بصورة منفصلة إلى البحث في مجموعة من الإجراءات المترابطة، على أن تكون قابلة للتنفيذ وضمن القوانين المرعيّة.

وتأتي كلفة المحروقات في مقدمة الملفات المطروحة، مع اقتراح البحث في إمكان تخفيف بعض الأعباء التي تدخل في تسعير النفط، ولو بصورة موقتة، بما يتيح خفض أسعار البنزين والمازوت أو الحد من ارتفاعها. ولا تقتصر المقاربة على المحروقات، إذ تشمل تشديد الرقابة على أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والبلديات والقوى الأمنية في ضبط المخالفات.

وفي السياق ذاته، يحضر ملف الأجور وبدل النقل بقوة على جدول الأعمال، في ضوء تأثير كلفة التنقل في مداخيل العاملين. ويقترح بشارة الأسمر البحث في أوضاع الحد الأدنى للأجور وملحقاته في القطاعين العام والخاص، إلى جانب إمكان زيادة بدل النقل أو اعتماد آلية تربطه بصورة أكثر مباشرة بكلفة التنقل.

ولا يريد الاتحاد العمالي حصر مهمة الخلية في خفض أسعار المحروقات أو زيادة الأجور، بل فتح مجموعة واسعة من الخيارات أمامها لتشمل المازوت والتدفئة، فضلاً عن المنح المدرسية والتعويضات العائلية وتقديمات الضمان، بما يوفر دعماً مباشراً للأسر.