رحلة ملابس المستقبل في 2026: هكذا تدير سلاسل الإمداد سباق السرعة والتكلفة

تخوض شركات الموضة والأزياء سباقاً محموماً لتقليص الزمن والتكلفة دون التنازل عن الجودة أو الوقوع في فخ فائض المخزون، خاصة وأن قطعة الملابس الواحدة قد تعبر خمس دول قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي. تبدأ رحلة القميص غالباً من حقل قطن في الهند أو مزرعة في الولايات المتحدة، ليمر بغزل القطن ونسجه وصبغه في بلد، ثم خياطته في بنغلادش أو فيتنام، قبل عبور البحار نحو مستودعات التخزين في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن صناعة الملابس توفر وظائف لنحو 60 مليون شخص، ترتفع إلى 72 مليوناً وفق تعريفات أوسع، إلا أن النصيب الأكبر من الأرباح يذهب للشركات المالكة للتصميم والعلامة التجارية وشبكات التسويق والتوزيع. وفي الوقت الذي تحاول فيه الشركات تنويع مصادرها عبر استراتيجية "الصين زائد بلدان عدة" بسبب صعوبة استبدال المنظومة الصناعية الصينية المتكاملة، تستفيد دول مثل تركيا والمغرب وتونس من قربها الجغرافي لتلبية الطلبيات العاجلة.

من جانبها، أعادت السرعة توزيع مراكز القوة في السوق؛ فبينما اختصرت "زارا" الدورة الإنتاجية، دفعت "شي إن" النموذج نحو الاعتماد على بيانات التصفح والشراء لإنتاج كميات صغيرة أولاً وتوسيع الناجح منها. وتواجه هذه المنظومة في عام 2026 اضطرابات عديدة تشمل الرسوم الجمركية المتغيرة، وأزمات الشحن في مضيقي باب المندب وهرمز، وارتفاع أسعار النفط والبوليستر، فضلاً عن الخسائر الضخمة في المخزون كما حدث مع "أميركان إيغل" و"أسوس".