التضخم المرتفع يلقي بظلاله على الاقتصاد التركي ويخفض توقعات النمو

أدى استمرار التضخم المرتفع وتشديد الأوضاع المالية إلى تراجع توقعات نمو الاقتصاد التركي، مما يحد من الطلب المحلي ويضعف حوافز الاستثمار والإنتاج.

وفي هذا السياق، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2026 إلى 3%، مقارنة بـ3.5 في المئة في تقديراته السابقة، وذلك بعد تسجيل نمو نسبته 3.7% في عام 2025. وعزا البنك هذا الخفض إلى ضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع التضخم والظروف المالية الصعبة، إضافة إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والضغوط على تنافسية الصادرات التركية من حيث التكلفة.

وتأتي هذه التوقعات أدنى من تقديرات الحكومة التركية التي أشارت في أيلول إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.3% في عام 2026. ولم يقتصر الأمر على البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ قلّصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي إلى 2.7 في المئة خلال عام 2026، من 3.1% سابقاً، وخفضت توقعات عام 2027 إلى 3.6% مقارنة بـ3.8%. وفي المقابل، رفعت المنظمة تقديرات التضخم في تركيا لهذا العام إلى 31.5%، مقابل 28.4% سابقاً، محذرة من استمرار الضغوط على الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة.

وأوضح أوغور إميك، أستاذ الاقتصاد في جامعة باشكنت في أنقرة، أن استمرار التضخم المرتفع يقوض حوافز الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية. وأضاف أن الاقتصاد التركي يعيش في بيئة تضخمية مرتفعة منذ نحو ثماني سنوات، مما يصعّب على الشركات التخطيط للمستقبل واتخاذ قرارات طويلة الأجل تتعلق بالإنتاج والتوسع.