كارثة بيئية تلوّث الشواطئ العُمانية.. من يتحمل تكلفة أضرار "ناقلة الظلّ"؟

بدأت عمليات إنقاذ الناقلة "كارولين بيزينغي" بعد وصول التلوث النفطي إلى الشواطئ العُمانية، بينما تظل الجهة المسؤولة عن دفع فاتورة الأضرار غامضة حتى الآن. فبعد أسابيع من جنوح الناقلة قرب جزر الحلانيات، امتد التلوث ليغطي مساحة تجاوزت ألفي كيلومتر مربع وفقاً لأحدث التحليلات المستقلة.

في 13 آب/أغسطس، أعلنت شركة "أمبري" عن بدء عمليات إنقاذ الناقلة وإرسال وحدات دعم، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول تكلفة تثبيت السفينة، ونقل ما تبقى من حمولتها المقدرة بنحو 800 ألف برميل من الخام الروسي، فضلاً عن تنظيف الساحل وتعويض الأضرار داخل المحميّة البحرية. وتتعقد هذه الإجراءات بسبب خضوع السفينة للعقوبات، وغموض هيكل ملكيتها، وغياب التغطية التأمينية الغربية.

أوضحت شركة أمبري أنها تنسق مع الجهات المعنية في عُمان وتعاقدت مع شركة دولية لمكافحة التسربات، بوصف العملية شديدة التعقيد. وكانت الناقلة "كارولين بيزينغي" قد جنحت في 30 حزيران/يونيو قرب جزيرة القبلية داخل المحميّة، عقب إبلاغها عن مشكلات قبالة اليمن في 8 حزيران نتيجة ما بدا أنه انفجار، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

أفادت شركة ويندوارد أن الناقلة مصنفة في المستوى الثالث لخضوعها للعقوبات الأوروبية والبريطانية، وقد غيّرت رقم هويتها البحرية "MMSI" ست مرات وزارات موانئ روسية. وتظهر بيانات بورصة لندن أن المالك المسجل هو "Rentoor Shipmanagement" والمدير هو "Villar Shipmanagement" وهما شركتان مسجلتان في الصين، بينما شطبتها الكاميرون من سجلها في حزيران/يونيو لتفقد حق رفع علمها.

تفاوتت تقديرات حجم المساحة المتضررة؛ فقد قدرت هيئة البيئة العُمانية المنطقة بنحو 390 كيلومتراً مربعاً، بينما أشارت منظمة "سكاي تروث" عبر مؤسسها جون آموس إلى أن النطاق يتجاوز ألفي كيلومتر مربع. ومن جهتها، أوضحت الدكتورة حنان كسكاس، مسؤولة الحملات في "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مساحة البقعة المرئيّة تراوحت بين التصاعد المستمر وصولاً إلى نحو 1300 كيلومتر مربع، محذرة من بقاء الرواسب النفطية لسنوات.

أكدت فيكتوريا تيرنر، مديرة العلاقات الخارجية والمؤتمرات في الصناديق الدولية للتعويض عن أضرار التلوث النفطي، أن نقل النفط الخاضع للعقوبات لا يمنع تطبيق الاتفاقيات، مرجحة انطباق الاستثناء الخاص بالأضرار الناجمة عن الحرب أو الأعمال العدائية. ونتيجة لذلك، قد تضطر سلطنة عمان إلى تحمل تمويل التدخلات العاجلة بانتظار تحديد الجهات المسؤولة بشكل نهائي.