قضية رياض سلامة: ضرورة الإسراع في المحاكمة قبل ضياع ملف الودائع

يواجه النظام القضائي والمالي في لبنان تحديات كبرى في ظل توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وسط مطالبات بضرورة تسريع وتيرة المحاكمات قبل أن يتم طي ملف الودائع وشبهاته بالكامل. تولى رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان من عام 1993 إلى عام 2023، وشهد عهده سنوات طويلة من الاستقرار النقدي قبل انهيار النظام المالي، في ظل منظومة متكاملة شملت الدولة والحكومات المتعاقبة ومجلس النواب ووزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف.

اليوم، يُحتجز رياض سلامة البالغ من العمر 76 عاماً منذ 31 تموز 2026 في إطار إجراء قضائي جديد يتعلق بعمليات مرتبطة ببنك عودة، مع وجود تقارير عن وضع صحي مقلق لفريق الدفاع. وتحقق السلطات القضائية في عمليات نُفذت عبر أربع شركات أوفشور وهمية في جزر كايمان، وتتعلق باختلاس مزعوم لمبلغ 154 مليون دولار عام 2010 و102 مليون دولار عام 2012 لصالح بنك عودة، رغم تأكيد مصرف لبنان أن القروض وافق عليها المجلس المركزي وسُددت بالكامل مع فوائدها.

تأتي هذه الملاحقات في وقت تقدر فيه الفجوة المالية للبلاد بما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار، نتيجة الهندسات المالية واقتراض الحكومات المتعاقبة من المصرف المركزي، إضافة إلى قرار التخلف عن سداد سندات اليوروبوندز في 7 آذار 2020 وتراجع الاحتياطات القابلة لاستخدامها بعد إعلان تشرين الأول 2019. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى تحقيق عادل وسريع يحفظ حقوق المودعين ويجلو الحقيقة، بعيداً عن أي استهداف أو طي للملفات الأساسية.