كيف تهدد تداعيات الحرب الإيرة استقرار واقتصادات القارة السمراء؟

تتواصل التداعيات الاقتصادية للحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضدّ إيران لتلقي بظلالها الثقيلة على القارة الأفريقية، متجاوزة جبهات القتال العسكرية لتضرب مستويات المعيشة في مقتل. وتتسلل هذه الأزمات بهدوء لتضغط على اقتصادات الدول الأفريقية وحياة مواطنيها، خصوصاً مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والغذاء وتراجع فرص العمل، مما يثير مخاوف حقيقية حول إمكانية تحول هذه الضغوط إلى شرارة تشعل غضب جيل زد وتدفعه مجدداً إلى الشارع.

وجاءت الحرب الإيرانية في توقيت دقيق للغاية، فبينما كانت دول أفريقيا جنوب الصحراء تسجل نمواً ملحوظاً هو الأسرع منذ عقد بنسبة 4.5% في عام 2025، عصفت تداعيات أزمة مضيق هرمز بهذا التعافي النسبي. وفي هذا السياق، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الإقليمي إلى 4.3% لعام 2026، محذراً من القفزات المتوقعة في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والأسمدة. كما تتشابك هذه الأزمة مع تحذيرات سابقة لبرنامج الأغذية العالمي بشأن معاناة ملايين الأشخاص في غرب أفريقيا ووسطها من مستويات حرجة والجوع.

وتصل هذه الصدمة الاقتصادية إلى أفريقيا عبر ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولها الارتفاع المباشر لأسعار النفط والغذاء نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وثانيها الانكماش التدريجي في تحويلات المغتربين الأفارقة العاملين في منطقة الخليج لصالح عائلاتهم في دول مثل مصر وإثيوبيا وكينيا و السودان. وثالثها التراجع المحتمل في وتيرة تدفق الاستثمارات الخليجية ورؤوس الأموال نحو القارة نظراً لتوجه الموارد نحو الاحتياجات الداخلية لتلك الدول.

وفي ظل تراجع صبر الشعوب وظهور بوادر الاحتجاجات من مقديشو إلى نيروبي، يجد المواطن الأفريقي نفسه محاصراً بين تضخم متصاعد ועجز مالي متسع. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في عدة دول مثل نيجيريا وزامبيا، تتحول أزمة كلفة المعيشة إلى الملف الأبرز في خيارات الناخبين، بينما يحذر الخبراء وصندوق النقد الدولي من تصاعد المخاطر السياسية والأمنية الداخلية مع عجز الحكومات عن احتواء موجات الغض الشعبي لجيل شاب قد لا يحتاج إلى دوافع أيديولوجية للنزول إلى الشارع سوى فاتورة معيشية يعجز عن سدادها.