ارتفاع أسعار الوقود في لبنان: هل تشهد سوق السيارات الكهربائية إقبالاً واسعاً؟

تشير أرقام السوق اللبنانية إلى نمو ملحوظ في قطاع السيارات الكهربائية، إلا أنها لا تعكس حتى الآن انتقالاً واسعاً من السيارات التقليدية إليها، حيث لا يزال الإقبال عليها ضعيفاً نسبياً. ومع الارتفاع المستمر في أسعار الوقود عالمياً، وفي بلد تشكل فيه كلفة التنقل عبئاً أساسياً على ميزانية الأسر، تبدو السيارات الكهربائية خياراً مطروحاً لخفض فاتورة التشغيل.

ووفقاً لسليم سعد، مستشار جمعية ممثلي الصانعين العالميين للمركبات في لبنان، سُجلت نحو 13,300 سيارة جديدة العام الماضي، من بينها نحو 700 سيارة كهربائية فقط، بما يمثل نحو 5.2% من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة. ورغم أن هذه النسبة تعكس اتجاهاً تصاعدياً منذ دخول هذه السيارات إلى السوق اللبنانية، إلا أن حجمها لا يزال محدوداً مقارنة بالسيارات العاملة بالبنزين والهجينة.

ولا يقتصر تأثير قرار الشراء على كلفة الوقود وحدها، إذ يواجه الانتقال إلى السيارات الكهربائية تحديات تتعلق بخصوصية البنية التحتية في لبنان، وأبرزها غياب الاستقرار الكهربائي والاعتماد على المولدات الخاصة. كما تتطلب هذه السيارات مواقف مجهزة بنظم شحن مناسبة وقدرة كهربائية كافية، فضلاً عن وجود مراكز صيانة متخصصة وفنيين قادرين على التعامل مع الأنظمة ذات الجهد المرتفع والبطاريات الحساسة.

وتمنح الرسوم الجمركية، التي تبلغ 0% للسيارات الكهربائية، ميزة سعرية إضافية مقارنة بالسيارات الهجينة والتقليدية، إلا أن قرار المستهلك بالتحول يظل مرتبطاً بعوامل متعددة تشمل توافر الكهرباء بانتظام، وشروط الضمان، وخدمات الصيانة، والثقة في القيمة المستقبلية للبطارية.