الإمارات ترتفع بشراكاتها الاقتصادية الشاملة إلى 38 اتفاقية وسط قفزة قياسية للتجارة غير النفطية

ارتفع عدد اتفاقيات برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في أيلول/سبتمبر 2021، بالتزامن مع توسّع شبكة الأسواق لتشمل مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وقد ترافق هذا التوسع مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وكالة أنباء الإمارات.

وسجّلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.937 تريليون درهم، ما يعادل 527.4 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2026، بينما صعدت الصادرات غير النفطية إلى نحو 452.8 مليار درهم، أي ما يوازي 123.3 مليار دولار. وبلغت التجارة مع الدول التي دخلت اتفاقياتها حيز التنفيذ نحو 304.3 مليار درهم، بما يعادل 82.9 مليار دولار، وشكّلت الصادرات الإماراتية إليها 66.1 مليار درهم، أي 18 مليار دولار.

ويهدف توسيع هذه الاتفاقيات إلى خفض الرسوم الجمركية وتسهيل نفاذ الشركات والمصدّرين الإماراتيين إلى أسواق جديدة. وتراهن أبوظبي على ربط هذه الشراكات بتوسيع القاعدة الصناعية والتصديرية للقطاع الخاص، ودعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية، مما يرسخ مكانة الدولة كمركز تجاري واستثماري عالمي.

وعلى الصعيد الجغرافي، تمتد الشبكة في آسيا لتشمل الهند وإندونيسيا وتركيا، وفي أوروبا أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور أفريقيا من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع كينيا والغابون والكونغو برازافيل. وتستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والاستثمار في قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، بينما تركز اتفاقية الكونغو برازافيل على البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية، وتستهدف اتفاقية كينيا تحسين فرص الوصول إلى الأسواق بين الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو 2026، كما دخلت اتفاقية صربيا حيز التنفيذ متضمنة تخفيض أو إلغاء الرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية. وتُعدّ الهند من أوائل الأسواق التي دخلت اتفاقيتها حيز التنفيذ، حيث بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 107.5 مليار درهم، أي 29.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2026. أما مع كندا، فقد اختتمت الإمارات في تموز/يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وُصفت بأنها الأسرع ضمن البرنامج، في حين بلغت التجارة الثنائية بين البلدين 4.2 مليار دولار في عام 2025 بنمو نسبته 21% مقارنة بعام 2024.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 3.8 تريليون درهم، ما يعادل 1.035 تريليون دولار، خلال عام 2025 بنمو سنوي تجاوز 26%، بينما تجاوز نمو الصادرات غير النفطية 45% خلال العام نفسه. وأشارت وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن مشاركين في فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" إلى أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة الإماراتية للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة على حد سواء.