قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعي في العراق: تفاصيل التراخيص والغرامات وتأثيرها على المستخدمين والشركات

طرحت هيأة الإعلام والاتصالات مسودة تنظيمية جديدة لخدمات الذكاء الاصطناعي للاستشارة العامة في العراق، بهدف تحديد شروط الترخيص، ومستويات المخاطر، وحماية البيانات، وحقوق المستخدمين، إضافة إلى رصد المحظورات والغرامات وآليات الرقابة والتنفيذ.

تغطي هذه المسودة الشركات داخل العراق وخارجه التي تستهدف المستخدم العراقي، مع استثناءات محددة للاستخدام الشخصي غير التجاري والبحث الأكاديمي، وإعفاء التطبيقات الحكومية من الرسوم مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني.

تقسم الوثيقة الخدمات إلى أربع درجات من الخطورة تتراوح بين المنخفضة والبالغة الخطورة، وتفرض متطلبات تتناسب مع حجم المخاطر المحتملة، كما تتضمن قواعد لتوطين البيانات الشخصية وحماية خصوصية المواطنين العراقيين.

على صعيد المستخدم، تضمن المسودة حقوق الإفصاح، وشرح القرارات ذات الأثر القانوني، وإتاحة مراجعة بشرية للقرارات، مع حظر استخدامات خطيرة مثل التزييف العميق بقصد التشهير وأنظمة الأسلحة المستقلة.

وفي حال ثبوت المخالفات، وضعت المسودة تسلسلاً للإنذارات والغرامات المالية التي تتراوح بين خمسة ومئتي مليون دينار عراقي، مع صلاحية فرض إيقاف فوري للخدمة في حالات محددة مثل تسريب البيانات أو العمل بدون ترخيص.