مخاطر القمار الإلكتروني للقصّر في لبنان: غياب الرقابة والتشريعات يهدد الشباب

يواجه الشباب في لبنان خطراً متزايداً في ظل غياب الحماية والمحاسبة الفعليّة للقصّر، حيث تظل شروط سنّ الـ18 عاماً مجرد قيود على الورق دون آليات تحقق صارمة من الهويات وفتح الحسابات والدفع والشكاوى. وفي ظل انتشار القمار الإلكتروني غير المنظّم بقانون خاص، تتعدد التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن مراقبة المنصات وحماية القاصرين من التحايل أو التعرض للغش.

يوضح المستشار في الأمن السيبراني رولان أبي نجم أن المشكلة تنقسم بين شركات مسجلة في لبنان وأخرى خارجه. فالشركات المسجلة محلياً لا يُطبّق عليها القانون لغياب التشريعات الخاصة بالقمار الإلكتروني، على الرغم من حصرية الكازينو في لبنان. أما الشركات المسجلة خارج لبنان فتكون شرعية، ويتم جلب خدماتها عبر وكلاء أو مندوبين في لبنان، مما يجعل ملاحقة الشركة الأم أمراً مستحيلاً ويقتصر الأمر على ملاحقة الوكلاء المحليين.

وعلى صعيد حماية القاصر، تلجأ شركات مثل "بيت أرابيا" التابعة لكازينو لبنان لشرط السن القانونية، إلا أن التحدي يكمن في إمكانية استخدام القاصر لهوية شخص آخر لتجاوز أنظمة التحقق، وهي مشكلة تواجهها أيضاً منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. ويشير رولان أبي نجم إلى تجربة الكويت في الاعتماد على برامج مطابقة مثل "هويتي" للتحقق من العمر الحقيقي، وهي آليات غائبة في لبنان.

تفتقر البيئة اللبنانية للتشريعات الواضحة، حيث يرى رولان أبي نجم ضرورة إما تشريع الدولة للقمار أو منعه بالكامل لضمان وجود إطار تنظيمي ومحاسبة حقيقية. وفي 7 تموز الماضي، ناقشت لجنة التكنولوجيا مشروع قانون لوقف ألعاب القمار الإلكتروني بناءً على مساعي وزارة المال لتنظيم القطاع، ويبقى القاصرون عرضة للخطر في ظل غياب القوننة والتشريع.