تفاصيل توجيهات رئاسة الجمهورية السورية لترشيد الإنفاق العام وضبط الموازنة

أصدرت الأمانة العامة بلاغاً للوزارات والجهات العامة، اليوم الإثنين، بناء على مقترح من وزارة المال، تضمن اتخاذ جملة من إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام.

وجّهت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية الجهات العامة بترشيد الإنفاق وخفض النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية وفق ضرورتها وجدواها، مع مراعاة عدم المساس بالمهام الجوهرية للجهات العامة.

واستثنت إجراءات التخفيض كل من الرواتب والأجور والنفقات اللازمة لاستمرار خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، وأعمال الصيانة التشغيلية والوقائية الضرورية.

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات تأتي بهدف المحافظة على توازن الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات المتاحة نحو الأولويات والخدمات الأساسية، بما يضمن استمرارية عمل الجهات العامة، وعدم التأثير على قدرتها في أداء مهامها الأساسية.

ويشمل التوجه إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية المعتمدة وفق درجة ضرورتها ونسب إنجازها والتزاماتها القائمة وآثارها المالية والاقتصادية والخدمية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية والسلامة العامة وحماية الأصول والبنى التحتية الحيوية، والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمالية.