قفزة نوعية لأبوظبي: صعود ملحوظ إلى المركز 33 عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية

سجلت أبوظبي إنجازاً بارزاً بتقدمها ثماني مراتب دفعة واحدة لتحتل المركز 33 عالمياً ضمن مؤشر الشفافية العقارية (GRETI) لعام 2026، مقارنة بالمركز 41 في عام 2024. وبهذا الصعود، تصدرت الإمارة قائمة الأسواق الأسرع تحسناً من بين 88 دولة شملها التقييم.

ويأتي هذا التقدم بفضل المبادرات الرقمية المبتكرة التي أطلقها مركز أبوظبي للعقارات خلال العامين الماضيين، حيث تسعى الإمارة للوصول إلى قائمة أفضل 25 سوقاً عقارياً شفافاً على مستوى العالم بحلول عام 2030.

محركات النمو والتحسن الرقمي

أوضح التقرير أن التحسن في الترتيب يعود إلى حزمة من المبادرات التي قادها مركز أبوظبي للعقارات (ADREC)، وتضمنت لوحات بيانات إلكترونية عامة تعرض حركة السوق والأسعار لحظة بلحظة، وخرائط تفاعلية تفصيلية لمعاملات الوحدات ورسوم الخدمات، بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح للجهات الخارجية دمج البيانات بسلاسة.

وقد حصدت أبوظبي نقاطاً مركّبة بلغت 2.42 ضمن المؤشر الذي يقيس 260 عاملاً موزعة على 146 سوقاً مدينياً عالمياً.

تصريحات المسؤولين

وفي هذا السياق، قال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي للعقارات: "هذا التقدم بُني على حوكمة أقوى وحماية أفضل للمستثمرين ووصول أوسع إلى بيانات موثوقة، والمرحلة المقبلة ستُحدَّد بما يمكن للأسواق فعله بهذه المعلومات"، مؤكداً استهداف دخول قائمة أفضل 25 سوقاً بحلول عام 2030.

من جانبه، أشار محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "جي إل إل" (JLL)، إلى أن رأس المال يتدفق نحو المواقع التي تتميز بالوضوح والبنية التحتية الرقمية القوية والبيانات الموثوقة.

آفاق السوق العالمي

أشار التقرير إلى أن القطاعات الناشئة مثل مراكز البيانات والعلوم الحياتية والسكن الطلابي باتت تشكل 20% من إجماعي التداولات العقارية العالمية، وسط مساعٍ مطلوبة لتوسيع نطاق الشفافية وتغطية البيانات الخاصة بهذه الفئات لتعزيز تنافسية الأسواق.