تفاصيل مستجدات أسعار المواد الغذائية في لبنان ونسب ارتفاعها الرسمية

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، اليوم، أنّ الأمن الغذائي لا يرتبط حصراً بتوافر السلع، بل يمتد ليشمل قدرة المواطنين على شرائها، موضحاً أن هذه القدرة تواجه ضغوطاً متزايدة جراء الظروف الاقتصادية وتصاعد تكاليف الخدمات والاحتياجات الأساسية.

وفي بيان صادر عنه، شدّد هاني بحصلي على ضرورة الفصل بين تداعيات التطورات المتعلقة بمضيقي هرمز وباب المندب على حركة الملاحة، وبين تأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، مبيناً أن ارتباط مضيق هرمز بقطاع الطاقة وأسعارها ينعكس تدريجياً على تكاليف السلع وقدرة المستهلكين الشرائية.

وأوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان أن الأعباء الاقتصادية تشمل تكاليف التنقل، الطاقة، المدارس، والطبابة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية تبقى أقل حدة مقارنة بقطاعات الإنفاق الأخرى.

وحول نسب الارتفاع، أشار هاني بحصلي إلى أن المصاريف التشغيلية للشركات والموردين أدت إلى زيادات معتدلة تتراوح غالباً بين 3 و5 في المئة، وقد ترتفع إلى نحو 10 في المئة كحد أقصى لبعض الأصناف، مضيفاً أن الارتفاعات الكبيرة التي قد تبلغ 30 في المئة تقتصر على سلع معدودة مثل اللحوم نتيجة لارتفاع أسعارها عالمياً، بينما حافظت أصناف أخرى كالدواجن على استقرار نسببي مقارنة بها.

ولفت إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي توضح أن الزيادة الشهرية لم تتجاوز في المتوسط بين 1 و2 في المئة، لا سيما بعد الانخفاض الذي شهدته الأسعار خلال الشهرين الماضيين.

وختم هاني بحصلي بيانه بالتأكيد على أن الأزمة تضغط كذللك على الشركات المستوردة والمصنّعة بسبب ارتفاع كلفة التشغيل، داعياً الدولة اللبنانية إلى التدخل عبر الامتناع عن فرض ضرائب جديدة وخفض الرسوم على الطاقة بصورة مؤقتة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات على حد سواء.