صندوق النقد الدولي: ترقب حصول مصر على 2.35 مليار دولار منتصف نوفمبر بشرط استيفاء المعايير

أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر قد تحصل على ما يعادل نحو 2.35 مليار دولار أميركي بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وذلك رهناً بإتمام المراجعتين المقبلتين في برنامجي التسهيل الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة، إلى جانب استيفاء معايير أداء محددة لنهاية أيلول/سبتمبر.

وأوضح الصندوق أن إتمام المراجعة الثامنة لاتفاق التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لتسهيل المرونة والاستدامة، يأتي بحسب الجدول الزمني المقترح في تقرير الصندوق الصادر في 17 تموز/يوليو 2026. ويأتي هذا التطور بعد قرار المجلس التنفيذي للصندوق في 30 تموز/لويو 2026 بإتمام المراجعة السابعة والمراجعة الثانية للبرنامجين، مما سمح لمصر بسحب 1.8 مليار دولار فوراً ورفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة حتى الآن إلى نحو 7.3 مليار دولار.

يرتبط صرف دفعة تشرين الثاني/نوفمبر باستيفاء مصر معايير أداء كمية جديدة لنهاية أيلول/سبتمبر 2026، بالإضافة إلى ثلاثة معايير مرجعية هيكلية جديدة لدعم سياسة ملكية الدولة المحدَّثة، وخطة تعافي الهيئة المصرية العامة للبترول، وإقرار ضريبة الاستقطاع. وتشير تقارير الصندوق إلى أن استمرار تدفق التمويل مرتبط بمدى تقدم الإصلاحات، لا سيما في ملف بيع حصص الدولة في الشركات الذي شهد تباطؤاً وبلغت عائداته نحو 520 مليون دولار فقط متضمنة صفقة جبل الزيت.

وفي سياق المؤشرات الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.2 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026 مع توقعات باستقرار النمو عند 4.6 في المئة للعام كاملاً. وعلى صعيد التضخم، ارتفع التضخم العام إلى 15.2 في المئة في آذار/مارس 2026 ثم تراجع إلى 14.3 في المئة في حزيران/يونيو، وسط توقعات بارتفاعه مجدداً إلى 16.7 في المئة في النصف الثاني من عام 2026. وقدر الصندوق عجز الحساب الجاري بنحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت الاحتياطيات الدولية مستويات آمنة تعكس متانة الاقتصاد الكلي وفقاً لتصريحات نايجل كلارك، نائب المدير العام والقائم بأعمال رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.