توقعات بإبقاء تحالف "أوبك+" على أهداف الإنتاج دون تغيير في اجتماع الأحد

أفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز بأن من المرجح أن تبقي الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+ على أهداف الإنتاج دون تغيير لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الأحد. وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن هذا الأمر.

ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي عبر الإنترنت لسبع دول أعضاء رئيسية في أوبك+، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وعمان. ويُعقد الاجتماع في وقت تعمل فيه دول الخليج الأعضاء في التحالف على زيادة صادراتها التي تعطلت لعدة أشهر بسبب الحرب على إيران، على الرغم من أن معظمها لا تزال تنتج بمستويات أقل بكثير من أهدافها الإنتاجية المقررة.

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، بما في ذلك روسيا. وحتى الآن، لم ترد منظمة أوبك ولا السلطات الروسية على طلبات التعليق. وقد دأب التحالف على رفع أهداف إنتاجه طوال معظم العام، لكنه أبقاها دون تغيير لشهر تشرين الأول/ أكتوبر. وفي أيلول/ سبتمبر، أكمل التحالف الإلغاء التدريجي لشريحة تخفيضات في الإمدادات قدرها 1.65 مليون برميل يومياً، كان قد تم الاتفاق عليها لأول مرة في عام 2023.

وذكرت رويترز في تموز/ يوليو الماضي أن من المرجح ألا يُجري تحالف أوبك+ أي تغييرات على أهدافه خلال الربع الرابع، بينما يحول تركيزه نحو مفاوضات حصص الإنتاج لعام 2027. وأدى التعطل الناجم عن الحرب على إيران إلى انخفاض إنتاج منتجي الخليج عن حصصهم المقررة؛ حيث أظهرت بيانات أوبك أن المنتجين السبعة الأساسيين في تحالف أوبك+ ضخوا 25.0 مليون برميل يومياً في آب/ أغسطس، بزيادة قدرها 630 ألف برميل يومياً عن تموز/ يوليو، إلا أن الإنتاج ظل أقل بنحو خمسة ملايين برميل يومياً مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في شباط/ فبراير.

ولا يزال لدى أوبك+ شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج تبلغ نحو مليوني برميل يومياً تشمل معظم الأعضاء حتى نهاية عام 2026. وقالت مصادر إن المجموعة تحتاج إلى استكمال مراجعة لقدرات الإنتاج لدى الأعضاء قبل تحديد خطوط الأساس لعام 2027، والتي ستحدد الحصص المستقبلية وتشكل خطط إنهاء تلك التخفيضات تدريجياً. ومن المتوقع أن تقدم شركة الاستشارات الأمريكية ديجولير وماكنوتون تقريرها بشأن القدرات الإنتاجية في وقت قريب.

ومن المقرر أن تجتمع يوم الأحد أيضاً مجموعة وزارية منفصلة في أوبك+ لمراجعة أوضاع السوق، وهي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، مع الإشارة إلى أن هذه المجموعة الوزارية لا تتخذ قرارات تتعلق بالسياسات.