تونس: تخفيف عقوبة السجن في قضايا الأخبار الكاذبة بمرسوم رئاسي جديد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديلاً على قانون مكافحة الأخبار الكاذبة، والذي كان محل انتقادات واسعة من المعارضة السياسية والحقوقيين. يقضي هذا التعديل بتخفيف العقوبة السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقد تم إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم المذكور، والذي كان ينص سابقاً على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. وبموجب التعديل الجديد، ستكون العقوبة غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف دينار (حوالي 3 آلاف دولار) وعشرين ألف دينار لكل من يتعمد استخدام شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة.

وفي حال تكرار ارتكاب هذه الجرائم، ستكون العقوبة السجن لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسون ألف دينار.

يُذكر أن منظمات غير حكومية كانت قد انتقدت القانون بصيغته السابقة، مؤكدة أنه استُخدم في ملاحقات قضائية ضد المعارضين بدلاً من قصره على مكافحة الجرائم الإلكترونية.