قفزة الودائع المصرفية في الأردن تعوض تباطؤ الإقراض وتحافظ على قوة الأصول المالية

يبقى الإقراض في الأردن مقيداً عند 3% هذا العام بفعل ارتفاع الفائدة وتداعيات الحرب الإيرانية، فيما تعوّض الودائع هذا الضعف بنموها المتسارع. إذ أن توقعات نمو الودائع عند نهاية 2027 ارتفعت إلى 6.2%، مدعومة بتحسن الدخل ونشاط الشركات مع تعافي الاقتصاد.

توقعت مؤسسة الأبحاث "بي إم آي"، التابعة لمجموعة فيتش سوليوشنز، أن يتباطأ نمو أصول القطاع المصرفي في الأردن إلى 5.5% على أساس سنوي بنهاية 2026، مقارنة بنمو بلغ 6% في نهاية 2025، مع استمرار الإقراض باعتباره الحلقة الأضعف في هذا النمو.

وبحسب التقرير، فإن نمو الأصول سيتجاوز نمو القروض بفارق كبير هذا العام، إذ سجّلت أصول البنوك في أيار/مايو الماضي نمواً بلغ 8.4% على أساس سنوي، مقابل نمو قروض العملاء بنسبة 3% فقط.

وأوضحت "بي إم آي" أن الأصول الأجنبية للبنوك شكّلت المساهم الأكبر في هذا النمو، يليه الأوراق المالية، والنقد والاحتياطيات وقروض العملاء. ويمس هذا التباطؤ المقترضين من أفراد وشركات في الأردن، حيث يبقى سعر الفائدة الرسمي عند 5.75% حتى نهاية العام، بينما يحتل الأردن المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر المؤسسة لقياس تعرّض الاقتصادات لتداعيات الحرب الإيرانية.

في المقابل، رفعت المؤسسة توقعاتها لنمو الودائع، ما يمنح البنوك سيولة إضافية توجهها نحو الأوراق المالية والأصول الخارجية بدل الإقراض. وأظهر التقرير تبايناً في أداء الإقراض بحسب العملة، مشيراً إلى إجراءات البنك المركزي الأردني في تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي وتقديم تمويل مؤقت منخفض الكلفة للقطاعات المتضررة.