استراتيجية "صفر هرمز": أبوظبي تعتمد مسارات تجارية بديلة لتأمين الصادرات

تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية جديدة أُطلق عليها اسم "صفر هرمز" لتقليص الاعتماد على مسارات التجارة عبر مضيق هرمز، وذلك بعدما أظهرت التطورات الجيوسياسية مخاطر الاعتماد على هذه الممرات. وتراهن أبوظبي على بناء شراكات استراتيجية مع رأس المال الأجنبي بدلاً من الاكتفاء بالمال العام، لتحويل الفجيرة إلى بوابة تصدير أكثر استقراراً بعيداً عن التحديات الإقليمية المرتبطة بطرق الملاحة التقليدية.

وفي هذا السياق، تسلّم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئاسة "لعماد القابضة"، وهو صندوق ثروة سيادي تبلغ أصوله 300 مليار دولار، ليكون الأداة الرئيسية في تنفيذ هذه الخطة. وتضمنت أحدث خطوات هذا التوجه إعلان صندوق "لعماد" عن خطة لتحويل شركة موانئ أبوظبي إلى شركة خاصة غير مدرجة في البورصة بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، مع توقعات بإنفاق عشرات المليارات الإضافية على موانئ جديدة خارج المضيق.

وقد شهد شهر أيار/مايو توقيع اتفاق بين الصندوق وكل من شركة "بلاك روك" الأميركية، وشركة "تيماسك" السنغافورية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بهدف استهداف استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار تركز على نقل الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه. وشارك في هذه المباحثات كل من جاسم محمد بوعتابه الزعابي، الرئيس التنفيذي للصندوق، وسيف سعيد غباش، رئيس مكتب ولي عهد أبوظبي.

إلى جانب ذلك، يرأس الشيخ خالد اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك" التي تعمل على بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة طاقة التصدير عبر الفجيرة، بعد توجيهه بتسريع تنفيذه في أيار/مايو. وبحسب تصريحات ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، تسعى الدولة للوصول إلى صفر اعتماد على هرمز بغض النظر عن حالة الممر المائي. ويرى خبراء مثل ستيفن هيرتوغ، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وصنم وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس، أن هذه السياسة تمثل خطوة أساسية لحماية البنية التحتية الحيوية للإمارات وتعزيز استقرارها الاقتصادي.